إضافة الدين للمجموع.. هل هي خطوة نحو العدالة أم عبء إضافي على الطلاب؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة، أن من الثوابت الأساسية في عملية التقويم أن يكون التقييم موضوعيًا، وهذا يتطلب أن يتساوى جميع الطلاب في الفرص لتحقيق النجاح بناءً على امتحانات موحدة ومحتوى متسق.
وقال حجازي إنه إذا كان الهدف هو تحديد المجموع النهائي للطلاب بناءً على درجاتهم في الامتحانات، فلا بد أن يكون محتوى الامتحانات موحدًا تمامًا بين جميع الطلاب، وبالطريقة نفسها، حتى لا يؤدي اختلاف المحتوى أو سهولة بعض الأسئلة مقارنة بالبعض الآخر إلى إهدار فرص بعض الطلاب.
وأضاف حجازي أن التربية الدينية تختلف من طالب لآخر بناءً على ديانته، وبالتالي يكون هناك اختلاف في المحتوى، مما يترتب عليه تفاوت في صعوبة الأسئلة من امتحان لآخر، وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف: "إضافة الدين إلى المجموع يتطلب وجود إجراءات أخرى لضمان تحقيق العدالة، مثل إنشاء منهج مشترك يشمل الديانتين الإسلامية والمسيحية، لكن هذا الأمر مرفوض لأسباب دينية واجتماعية".
وأشار حجازي إلى أنه من الممكن تضمين الدين ضمن المجموع فقط إذا تم تطبيق بنوك أسئلة علمية ومواصفات دقيقة لكل مادة، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب بغض النظر عن اختلافات المحتوى.
وأضاف: "ولكن في حالة عدم وجود هذه الأسس العلمية، يمكن الاكتفاء بزيادة درجة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع، مثل الدين، إلى 70% بدلًا من 50%، مما يحقق الهدف المطلوب دون إدخال الدين ضمن المجموع النهائي".
وفي سياق متصل، حذر حجازي من أن إضافة الدين للمجموع قد يحوله إلى مادة دراسية عادية، مما يفقدها البعد الروحي والوجداني، ويحولها إلى مجال جديد للدروس الخصوصية وفوضى المذكرات، مما يزيد العبء على الطالب والأسرة، ويحول المادة من قيمتها الدينية إلى مجرد اختبار معرفي. وأضاف: "إذا أضفنا الدين للمجموع، فإنه سيصبح مادة مثل أي مادة أخرى، وستفقد بذلك أهدافها الأساسية".
وأشار حجازي إلى أن الهدف من هذه الإجراءات يجب أن يكون تعزيز اهتمام الطلاب بالدين دون الإضرار بالعملية التعليمية أو إضافة أعباء جديدة على الطلاب وأسرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختبار الامتحانات الدكتور عاصم حجازي المواد غير المضافة للمجموع المواد غير المضافة طلاب
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات شروط الحصول على معاش إضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة