أستاذ عقيدة: التفكك الأسرى والهواتف سبب زيادة الإلحاد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور جميل إبراهيم تعيلب، أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، أن الأمن الفكري يعد أساسًا للاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز هذا الأمن من خلال التربية داخل الأسرة، حيث يمثل الحوار الفعّال بين أفراد الأسرة خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، خلال حوار مع الإعلامية مرورة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن كل فرد في الأسرة أصبح يعيش في عالمه الخاص، خاصة في ظل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تقليل التواصل الشخصي المباشر بين الزوجين والأبناء، لذلك يجب أن يكون هناك وقت مخصص في الأسرة للحديث والنقاش بعيدًا عن الهواتف الذكية، هذا الحوار يعزز من فهم كل فرد لاحتياجاته الفكرية والدينية والاجتماعية، ويساعد في توجيه الأبناء بطريقة صحيحة.
وأشار إلى أن هذا الحوار يجب أن يتضمن مناقشة الشبهات والأفكار التي قد يتعرض لها الأبناء في المجتمع، مثلما يحدث في الكثير من الأسر، حيث قد يعزل كل فرد نفسه في عالمه الافتراضي، وهو ما يعوق عملية التواصل والتوجيه الأسري، من خلال هذا الحوار، يجب على الآباء والأمهات معرفة ما يدور في عقول أطفالهم ومعرفة كيفية الرد على هذه الأفكار بطريقة صحيحة.
وأوضح: "كنت أدرس في مكان ما وكان هناك مهندس كبير في السن يتحدث عن فكر من الفرق الضالة المنتسبة للإسلام، هذا المهندس كان يتقن اللغة الإنجليزية ولم يكن يعرف اللغة العربية، وكان يتعلم الدين من خلال كتاب بالإنجليزية، وعندما تحدث عن إحدى هذه الفرق، اعتقد أن هذا هو الدين الإسلامي."
وأشار إلى أن هذه المشكلة تؤكد أهمية تعليم الدين بلغة صحيحة ومن مصادر موثوقة، مؤكدًا أن الإسلام يحث على تعلم العلوم المختلفة بما في ذلك تعلم اللغات والتفكير النقدي، لافتا إلى أنه في الإسلام، يجب على الإنسان أن يعمل عقله ويتعلم اللغات ويكتسب المعرفة التي يحتاجها ليتمكن من التفكير الصحيح، وقد أقر الفقه الإسلامي أنه إذا كانت هناك حاجة في البلد لمتخصص في علم معين، و لم يكن هناك من يقوم به، فإن ذلك يُعد فرضًا على الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية الحوار مصادر موثوقة الفقه الإسلامي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات على سوريا يهدف إلى حفظ الاستقرار الإقليمي وتجنب التفكك
دافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن قرار الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن القرار يهدف إلى دعم السلطة الانتقالية ومنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق قد تفضي إلى تفكك الدولة السورية وتهدد استقرار المنطقة بأكمها.
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قال روبيو: “إذا لم نتعاون مع الحكومة الانتقالية، فإن الفشل سيكون محتوماً. أما إذا دعمناها، فقد ننجح، وربما لا، لكن عدم التعاون يعني بالتأكيد الفشل”.
وأضاف: “بحسب تقديراتنا، فإن الحكومة الانتقالية السورية تواجه تحديات وجودية وقد تكون على بُعد أسابيع فقط من الانهيار الكامل، الأمر الذي من شأنه إشعال صراع داخلي شامل يفضي إلى تفكك الدولة”.
وأشار روبيو إلى أن موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية العاملين من تركيا سيتعاونون مع السلطات المحلية السورية لتحديد نوع المساعدة المطلوبة، مؤكداً أن السفير الأميركي في أنقرة سيلعب دوراً مؤقتاً في هذا الملف، بانتظار استئناف العمل الدبلوماسي المباشر داخل سوريا.
ويأتي موقف روبيو بعد انتقادات داخلية مفاجئة أثارها القرار في أوساط بعض مسؤولي العقوبات داخل الإدارة الأميركية، والذين أعربوا عن استغرابهم من الخطوة، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التقى بنظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض يوم 14 مايو الجاري، في أول لقاء يجمع بين رئيسي الولايات المتحدة وسوريا منذ نحو ربع قرن. وخلال اللقاء، أعلن ترامب بدء خطوات عملية لرفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد الرئيسين الراحل حافظ الأسد ونجله بشار.
وتُعد هذه الخطوة تطوراً محورياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، حيث تراهن إدارة ترامب على أن التعامل المباشر مع القيادة الانتقالية الجديدة في دمشق قد يفتح باباً لاستقرار طويل الأمد بعد أكثر من عقد من النزاع، بينما يرى معارضو القرار أنه يمثل مقامرة غير مضمونة في منطقة لا تزال تعاني من تشظي سياسي وأمني.