بدء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.. صوت الدراما يصل لـ قبة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
على مدار السنوات الأخيرة كانت الدراما المصرية تقدم أعمالا درامية تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية وتنادي بضرورة تغيير عدد من بنوده، مثل الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والرؤية والحضانة وغيرها من الأمور التي استلهمتها الدراما من المجتمع المصري والأضرار الواقعةعلى بعض المواطنين.
وخلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بعدد من القضايا مثل الوصايا، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة الفنانة منى زكي، وعرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.
دارت أحداث العمل الذي أخرجه محمد شاكر خضير وقامت ببطولته الفنانة منى زكي حول أم لطفلين، تكافح مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الأوصياء على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.
ومن البنود المقررة أيضًا التي تتم مناقشتها في مشروع القانون الجديد هو حق الرؤية والامتناع عن تنفيذها، بالإضافة إلى ترتيب الأب في حق الحصول علي حضانة الأطفال بعد زواج الأم، حيث من المقرر أن يكون مشروع القانون الجديد في المركز الثاني بعدما كان في مركز متأخر في القانون القديم، وهو ما ناقشه مسلسل “برغم القانون”، والذي عرض خلال الأشهر الماضية وقانت ببطولته الفنانة إيمان العاصي، من خلال الشخصية التي قدمها عابد العناني داخل الأحداث، حيث جسد دور أب يتعرض إلى العديد من المضايقات من قبل طليقته فيما يخص الرؤية، حين تقرر الزواج وترفض أن يعيش الابن مع والده.
لم تكن تلك الأعمال الوحيدة التي حملت الدراما على عاتقها مناقشتها أملًا في تغييرها، فمنذ عدة سنوات قدمت الدراما مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي تعمق بشكل كبير فى تلك القضايا، ومنها أمور عدة يتضمنها مشروع القانون الجديد، كالنفقة وغيرها من الأمور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية فاتن أمل حربي تحت الوصايا برغم القانون المزيد
إقرأ أيضاً:
"إعلام الأسرى" يحذر من مشروع "قانون الإعدام" ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل
غزة - صفا
أعرب مكتب إعلام الأسرى يوم الخميس، عن قلقه العميق من بدء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة ما يُعرف بـ"قانون الإعدام للأسرى"، والذي تسعى الأطراف المتطرفة في حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست، واصفًا القانون بأنه عنصري وينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشار المكتب إلى أن تمرير القانون سيشرعن القتل الممنهج داخل السجون، ويحوّل منظومة القضاء المنحازة أصلاً إلى أداة سياسية انتقامية، خاصة في حال تطبيقه ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم.
وحمل "إعلام الأسرى" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية هذا السلوك الخطير، محذرًا من أن الصمت الدولي على الانتهاكات المستمرة هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.
وطالب المكتب بتدخل فوري وفعّال لمنع سن القانون، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.