البحيرة تسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن البحيرة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوي وفحصها والرد عليها، وكذا وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومنع التمييز والتي تبذل جهوداً كبيرة فى هذا الشأن.
وأشارت إلي أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وفى إطار زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس والسكرتير العام المساعد بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديري إدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة والديوان العام.
جاء ذلك خلال إستقبالها وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس والوفد المرافق له الذي ضم عدد من مسئولى الأمانة العامة بالمجلس، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أهمية اللقاء لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - الأشخاص ذوي الهمم)، فضلاً عن تنمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن سعادته بالتطور الكبير الذى تشهده محافظة البحيرة، لا سيما فى مستوي الوعي بأهمية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب إطلاق الإستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الأجندة التنفيذية للوفد فى يومها الأول تضمنت تنفيذ عدة لقاءات مع مسئولى الجهاز التنفيذي داخل المحافظة وخاصًة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين، كما تضمنت أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية بمدينة دمنهور (الرمد - الأورام) للوقوف على الأوضاع الصحية وجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن يستأنف الوفد غداً الأحد زيارته لمحافظة البحيرة ويقوم بزيارة لدور الرعاية بالأبعادية هذا بالإضافة إلى حضور لقاء تدريبي لعدد 25 متدرب من مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات التابعة لها، ثم يختتم الوفد فى اليوم الثاني بزيارة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة خدمة المواطنين إدارة الشكاوى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة