بعد جلسة الانتخاب الأولى.. هذا ما حصل بين قائد الجيش و الثنائي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أن النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد يعقدان اجتماعاً مع قائد الجيش العماد جوزاف عون للتباحث في الملف الرئاسي. وجاء هذا الإجتماع إثر الجلسة الانتخابية الأولى التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، والتي لم تُسفر عن إيصال عون للرئاسة بعدما نال 71 صوتاً فيما كان من المفترض أن ينال 86.
وفي السياق، قال النائب قاسم هاشم لـ"لبنان24" إنَّ الجلسة المقبلة ستكون إستكمالاً للأولى على أن تكون "دورة ثانية".
وعليه، فإن انتخاب الرئيس في الدورة الثانية يتطلب 65 صوتاً علماً أنه في الدورة الأولى، يحتاج المرشح إلى 86 صوتاً من أصل 128 نائباً.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة الأولى التي انتهت عند قرابة الساعة 12.15 ظهرا بعدما بدأت عند الـساعة الـ11.
وخلالها، حاز قائد الجيش على 71 صوتاً فيما كان عدد الأوراق البيضاء 37. أما الأوراق الملغاة فكان عددها 18 بينما تم الاقتراع بورقتين لشبلي الملاط.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة