“الصندوق العقاري”: 20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
المناطق_واس
سجّلت العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية نموًا بنسبة 20% خلال عام 2024م، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة فرص تمويلية مبتكرة بما يخدم الاحتياج الفعلي ويحقق الرغبات التمويلية لتملك السكن الملائم.
أخبار قد تهمك الصندوق العقاري: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر 24 ديسمبر 2024 - 12:26 مساءً “الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أكتوبر 24 أكتوبر 2024 - 11:45 صباحًا
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن برامج الدعم السكني المتنوعة مكّنت 89 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية خلال عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 62.
وقال إن تنويع الحلول التمويلية والتي تصل إلى أكثر من 11 حلًا تمويليًا أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني بنسبة 20% خلال 2024 مقارنة بالعام 2023، مؤكدًا على استمرارية تنويع الحلول التمويلية بما يُعزز من فرص التملك ويسهم في تحسين قدرة المستفيدين للتملك السكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف بن ماضي أن الصندوق العقاري يحرص على تسهيل رحلة تملك مستفيديه للسكن من خلال ابتكار الحلول التمويلية والبرامج ومعالجة التحديات التمويلية والتي من أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الصندوق أوجد حلولًا تمويلية لتلك التحديات وذلك من خلال استحداث وابتكار ثلاثة حلول تمويلية جديدة خلال العام 2024 من أبرزها الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك وأقل هامش ربح تمويلي وبرنامج تمكين.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق العقاري برامج الدعم السکنی الحلول التمویلیة الصندوق العقاری عام 2024
إقرأ أيضاً:
مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على صرف دفعة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، مما يسهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد في ظل التوترات المتزايدة مع جارتها الهند.
وفي بيان رسمي، أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بأن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، كما تم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود باكستان في التكيف مع التغيرات المناخية، رغم أن صرف هذا المبلغ لم يبدأ بعد.
وفي خطوة غير تقليدية، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعارض منح القرض، وهو موقف نادر من حيث إعلان الهند علنًا عن معارضتها لقرارات عادةً ما تكون سرية داخل أعلى هيئات الصندوق، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذه المعارضة تأثير حقيقي على قرار المجلس نظرًا للحصة التصويتية المحدودة للهند في الهيئة، كما أن باكستان قد التزمت بشروط التمويل المقررة.
بدوره، وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أشار في تصريحات له إلى أن الدول المانحة يجب أن تكون على دراية بالحالة الخاصة لباكستان، منتقدًا اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. في السياق نفسه، أعلنت الهند عن امتناعها عن التصويت.
وستكون هذه الأموال حافزًا لتقوية احتياطيات العملات الأجنبية لدى باكستان، في وقت يواجه فيه اقتصادها تحديات جسيمة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الهند.
من جهة أخرى، أشار صندوق النقد إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الباكستانية موازنتها السنوية أمام البرلمان في نهاية الشهر الحالي.
ورغم نجاح باكستان في تجنب التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباءً ثقيلة من مدفوعات الفوائد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد، تحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، في حين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، التي تتجاوز 10 مليارات دولار، لا تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية