قرار السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025، القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يوافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق.
تفاصيل القرار
تنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق. وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تعزيز موقف مصر المالي على الساحة الدولية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على هذه الزيادة، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة السادسة عشرة التي يتم فيها زيادة حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذه الزيادة ستكون بقيمة مليار و365 مليون دولار، حيث سيدفع ربع المبلغ بالدولار، بينما يتم دفع باقي المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يعادل نحو 48 مليار جنيه.
أهمية القراريهدف هذا القرار إلى تعزيز موقف مصر المالي في صندوق النقد الدولي، ويساهم في زيادة موارده. كما يضمن تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء في الصندوق من خلال قرضها لتلبية احتياجاتها المالية.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية العالمية.
وأشار الفقي إلى أن 97% من الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت على زيادة الحصة بنسبة 50%، وأن الدول التي تخالف هذا القرار ستعاقب نفسها بمحدودية فرص الاستفادة من الصندوق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة حصة مصر صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي فی صندوق النقد الدولی بنسبة 50
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية