قرار السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025، القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يوافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق.
تفاصيل القرار
تنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق. وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تعزيز موقف مصر المالي على الساحة الدولية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على هذه الزيادة، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة السادسة عشرة التي يتم فيها زيادة حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذه الزيادة ستكون بقيمة مليار و365 مليون دولار، حيث سيدفع ربع المبلغ بالدولار، بينما يتم دفع باقي المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يعادل نحو 48 مليار جنيه.
أهمية القراريهدف هذا القرار إلى تعزيز موقف مصر المالي في صندوق النقد الدولي، ويساهم في زيادة موارده. كما يضمن تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء في الصندوق من خلال قرضها لتلبية احتياجاتها المالية.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية العالمية.
وأشار الفقي إلى أن 97% من الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت على زيادة الحصة بنسبة 50%، وأن الدول التي تخالف هذا القرار ستعاقب نفسها بمحدودية فرص الاستفادة من الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة حصة مصر صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي فی صندوق النقد الدولی بنسبة 50
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة