أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، تعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنين، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي لإعداد  حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض نسبة التضخم، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مثمنًة التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن، مشيرةً إلى أن الحزمة ستعمل على تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمواطنين والشركات

وشددت على أن الحزمة قد تشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأجور ودعم الفئات الضعيفة، مما يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين، فضلا عن إجراءات من صددها تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المصريين ويعزز من ثقتهم في مستقبل مزدهر لدولة حديثة متقدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القيادة السياسية الأعباء الاقتصادية الدكتورة جيهان مديح حزمة الحماية الاجتماعية رئيس حزب مصر أكتوبر المزيد

إقرأ أيضاً:

3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة

دينا جوني (أبوظبي) 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
 وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.

تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.

حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.

أخبار ذات صلة «التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة وفد المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية يبحث سبل التعاون في التعليم والثقافة والتراث

مقالات مشابهة

  • اعتدى عليه بعض المخالفين.. وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج
  • 3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
  • بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور يوليو 2025
  • مع توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصناعة.. نواب: يجب إلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • برلمانية: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة
  • كامل إدريس يؤكد إهتمام الدولة بقضايا المواطنين النازحين
  • ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
  • أحمد محسن: توجيهات الرئيس رؤية استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات