صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.. أبرز اشتراطات بناء المساجد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن بناء وتطوير المساجد في المملكة، يخضع للاشتراطات المعمارية الواردة في كود البناء السعودي.
وأوضحت أن المساجد تنفرد بمعايير عامة للتصميم المعماري، حيث تخضع نسبة المباني لمبنى المسجد والمباني الملحقة به للأنظمة البلدية، وللموقع الجغرافي للمسجد وعدد السكان الذين يخدمهم وفقًا للأدلة الفنية لبناء المساجد «اشتراطات التخطيط العمراني».
أخبار متعلقة اشتراط إعلان الوظائف الحكومية 5 أيام.. و"المصافحة الذهبية" لاستقالة موظفي الخدمة المدنيةحدادًا على الرئيس الأسبق.. إغلاق السفارة السعودية في أمريكا اليوم وغدًاكما أن يراعي التصميم خصوصية المحيط المباشر بتحقيق معايير الخصوصية والنواحي الشرعية إذا كان يقع في مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية.
وكذلك يجب مراعاة مفهوم الاستدامة في المسجد اجتماعيًا من خلال جعل المساجد عنصر جذب وتجميع للسكان، واقتصاديًا من خلال اعتماد المسجد على نفسه اقتصاديًا دون الحاجة إلى دعم خارجي.
وكذلك بيئيًا من خلال جعل المساجد مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، كما يجب تحقيق نسبة 50% من مداخل المبنى لتكون سهلة الاستخدام والوصول وتوفير مدخل واحد على الأقل من مواقف السيارات إلى المسجد أو مرافقه بحيث يكون سهل الوصول والاستخدام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات بناء المساجد في السعودية - واسبناء وتطوير المساجد في السعوديةووفقًا لدليل الاشتراطات المعمارية والكماليات والمكملات يجب أن يكون مصلى النساء في الدور الأرضي مع مراعاة الاتصال السمعي والبصري مع مصلى الرجال، وتوفير مصلى لكبيرات السن في الدور الأرضي إذا كان مصلى النساء في الدور العلوي
وشددت أنه يجب أن تكون مساحات مخارج المسجد مناسبة بحيث تستوفي أعداد استراتيجية خاصة للإخلاء، وتوفير نقطة تجمع تتسع لكافة المصلين المحتمل وجودهم في المسجد على أن تسوفي هذه المساحة متطلبات الحماية من الحريق في كود البناء السعودي.
وبشأن المساجد الملحقة بمراكز الخدمة على الطرق السريعة أشارت الوزارة إلى أن وزارة البلديات والإسكان أصدرت لائحة خاصة لتصميم المسجد حيث يصمم لعدد «100» مصلي و«50» مصلية.مكملات المساجد وملحقاتهاويأتي هذا مع توفير غرفة انتظار في مصلى النساء للأطفال وذوات الأعذار ملاصقة مصلى النساء وبفاصل زجاجي، وأن تكون مداخل الرجال قريبة من مداخل النساء مع ساتر لإعطاء الإحساس بالأمان في الأوقات التي تقل فيها الحركة في المحطة
وبشأن المكملات للمسجد يشترط توفير مرحاض واحد لكل «50» مصلي بالمناطق السكنية، و«40» مصلي بالمناطق التجارية والأسواق الاستثمارية.
كما يجب أن تركب ملحقات ذوي الإعاقة في دورة المياه وفقًا لدليل الوصول الشامل الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة واللوائح المعمارية في كود البناء السعودي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض بناء المساجد كود البناء السعودي السعودية أخبار السعودية مساجد السعودية أخبار السعودية اليوم بناء المساجد مصلى النساء المساجد فی یجب أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.