تقرير برلماني يكشف عن اختلالات كبيرة في “الطرق السيارة”: تسعيرة مرتفعة وتأخيرات وأشغال مستمرة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف تقرير لمهمة استطلاعية برلمانية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (لوطورت) عن مجموعة من الاختلالات التي تهدد جودة الخدمات المقدمة للسائقين والمواطنين، مشيرًا إلى الوضع المالي والتنظيمي الصعب الذي تعيشه الشركة.
وأكد التقرير، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن الشركة تواجه تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والإدارة، مما يؤدي إلى معاناة السائقين والمستخدمين على حد سواء.
ورصد التقرير استمرار الأشغال في العديد من المقاطع الطرقية بشكل متكرر، ما يتسبب في اكتظاظ شديد في أوقات الذروة، خاصة في العطل والأعياد.
وتؤدي هذه الأشغال إلى تأخيرات طويلة للسائقين دون أن يتم تعديل التسعيرات بما يتناسب مع الوضع، ما يزيد من معاناة المستخدمين.
كما تم الإشارة إلى مشكلة الاكتظاظ في نقاط الأداء، حيث إن الممرات المخصصة للدفع النقدي لا تكفي، في حين يُفترض أن توفر بطاقة الجواز وسيلة سريعة، ما يثير الغضب بين السائقين ويزيد من حالة الارتباك.
أما على مستوى الأسعار، فقد تم انتقاد الارتفاع الكبير في التسعيرات، حيث اعتُبرت التكلفة المرتفعة بين الرباط ومراكش (130 درهم) عبئًا ماليًا على السائقين، خاصة مع إضافة تكلفة الوقود.
وفيما يتعلق بالأمن، تم رصد حالات رشق بالحجارة على بعض المقاطع الطرقية، إضافة إلى فقدان السياجات في بعض المناطق التي تضم الماشية، مما يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق السيارة.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة إعادة النظر في التسعيرات، خاصة بالنسبة للسيارات النفعية، والعمل على تحسين البنية التحتية وتعزيز الأمن، مع التأكيد على أهمية التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات التي تؤثر سلبًا على المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اختلالات اكتظاظ الأشغال تأخيرات تقرير برلماني سلامة المستخدمين
إقرأ أيضاً:
الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.
وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.
قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.
وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.
ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!