كشف مستشار شؤون الطاقة في المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، اليوم السبت ، عن قيام وزارة النفط الاتحادية بإبرام عقد بجولة التراخيص مع الشركات الأجنبية من بينها شركة الطاقة الإماراتية.

وقال أحمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بموجب هذا العقد ستقوم الشركة الإماراتية بالاستثمار في أحدى الحقول بمحافظة ديالى، وضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية أبرمت العقد دون العودة لحكومة إقليم كردستان، وهذا الموضوع يعود للقوانين القديمة”.

وأشار إلى أن “هذه القوانين تدير الملف النفطي بشكل مركزي، وهذا يعني استمرار المشاكل مع الإقليم، بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز”.

وبيّن أن “الدستور العراقي ألزم الحكومة الاتحادية بأخذ رأي الإقليم بخصوص استثمار النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد لم تلتزم بهذه المادة الدستورية”.

ومنذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أن الاخير يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مالية كوردستان ترد على بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة 2025

مالية كوردستان ترد على بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة 2025

مقالات مشابهة

  • السوداني ورشيد يناقشان حل أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وفق الدستور
  • كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
  • أزمة الرواتب.. المالية الاتحادية: الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات وتجاوز حصته المحددة
  • مالية كوردستان ترد على بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة 2025
  • استقرار إنتاج النفط والغاز.. أكثر من 1.3 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • استقرار إنتاج النفط والغاز.. أكثر من 1.3 مليون برميل نفط خلال 24 ساعة
  • دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في تحويل قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط
  • أحمد موسى: صدور حكم نهائي بشأن أراض متنازع عليها بجنوب سيناء