قيادي بـ مستقبل وطن: الحزمة الاجتماعية استجابة واقعية للتحديات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في التخفيف من أعباء المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وتقديم حلول عملية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال ”خليل“، في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهذه التوجيهات تعكس التزام الدولة المصرية بمسؤوليتها تجاه جميع فئات المجتمع، موضحًا أن مثل هذه الحزم الاجتماعية تمثل استجابة واقعية للتحديات التي تواجهها الأسر المصرية نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن توجيهات الرئيس بضرورة أن تكون الحزمة شاملة تعني أنها لن تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل قد تشمل أيضًا توفير المزيد من الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وثمن المستشار ”خليل“ دور الحكومة المصرية في تنفيذ هذه التوجيهات بسرعة وفعالية، معربًا عن ثقته في أن الحكومة ستعمل على صياغة برامج متكاملة تحقق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الحزمة.
وأكد أن المصريين بالخارج يتابعون عن كثب وباهتمام بالغ هذه التطورات، ويؤيدون جهود الدولة في دعم المواطنين، لافتًا إلى أن المصريون بالخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وهم على استعداد دائم لدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما اتضح جليًا من خلال دعم المبادرات الرئاسية السابقة.
واختتم عبد الناصر خليل بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» يدعم مثل هذه المبادرات ويحرص على متابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشددًا على أهمية دور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين بأهمية هذه الإجراءات والعمل على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم للحكومة لتحقيق مصالحهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي مستقبل وطن المزيد مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.