المالية: الممول شريكنا الأساسى ولا بد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، فى بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
قال، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق فى قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.
أضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل فى أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية فى خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات.
أشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
أكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولا بد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
قال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الأساسي أكد أحمد كجوك اجتماع التسهيلات الضريبية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الحزمة الأولى التسهيلات الضرائب المصرية الضرائب المصري الجهات التوسع تسهيل تطبيق تحديات بحضور
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من التسهيلات والعفو عن الفترات السابقة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.
وفي السياق ذاته، أشارت المصلحة إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمكنها الاستفادة من النظام الضريبي المتكامل المقرر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يتيح العفو الضريبي الكامل عن الفترات السابقة على التسجيل، بشرط تقديم طلب الانضمام في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
وشددت "الضرائب المصرية" على أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الدولة للممولين وتخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب تشجيع الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية جميع الممولين إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص قبل انتهاء المدة القانونية.
واختتمت المصلحة بالتأكيد على استمرارها في تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي مجانًا للراغبين في الاستفادة من التسهيلات، سواء من خلال فرق العمل المنتشرة بالمأموريات والمراكز الضريبية، أو عبر الندوات الأونلاين اليومية التي يتم الإعلان عن مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.