كاتب: الدولة عملت على تحقيق الحماية الاجتماعية بمسارات متنوعة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية عملت على تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال عدة مسارات متنوعة، سواء على صعيد العمل الحكومي أو المبادرات المجتمعية أو الأصعدة الأخرى المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح المتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن استراتيجية مصر 2030 تحتوي على ضمانات لتوفير الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة طرحت عددا من برامج الحماية التأمينية المهمة للغاية على مدار الـ10 سنوات الماضية، مثل «تكافل وكرامة».
وتابع، أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية ويضم أكثر من 5 مليون أسرة حتى الآن «أي حوالي 20 مليون مواطن أو أكثر»، يأتي ذلك فضلا عن البرامج الأخرى المتنوعة كالمخصصة لفئات كبار السن ووصولا للفئات التي لم تكن مستهدفة من قبل كالعمالة غير المنتظمة، إذ شملتها البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اخبار التوك شو دعم المواطنين الحماية الإجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02