الرئيس السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية، ورغم ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن المسار الاقتصادي في مصر جيد
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعت فعاليات اللقاء قناة «إكسترا نيوز»: «كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب».
وأوضح الرئيس: «نستهلك 20 مليون طن سنويا من القمح، ننتج نصفها ونستورد النصف الآخر، وهناك شيء آخر، منذ 50 عاما كانت الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 6 إلى 7 ملايين فدان، وكان عدد السكان نحو 30 مليون نسمة، بمعدل ثلث فدان للفرد، لكن الآن لو أن لدينا 10 ملايين نسمة، لعدد سكان سنقول إنه 100 مليون نسمة، فإن هذا المعدل سيبلغ عُشر فدان لكل مواطن».
وتابع: «ليه أيام محمد علي وبعد كده كانت الظروف الاقتصادية للبلد أفضل من دلوقتي؟، لأن ساعتها كان عنده حوالي 5 ملايين فدان لـ4 ملايين مواطن مصري، وبالتالي، كان لكل إنسان ما معدله فدان واحد، وطلباته كانت متقضية من جوه مصر مثل القمح والذرة والقطن، وكانت بيوت أهلنا في الريف عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة، مثل رؤوس المواشي، وكل ما احتياجنا للدولار بيزيد يكون له تأثير غير جيد على اقتصادنا، ولو احنا كمهتمين مش فاهمين كل ده هتبقى حاسس إن اللي قدامك مبيعملش شغله ومقصر وظالمك وظالم ظروفك وبيقسى عليك، ولو فهمت هتقول ربنا يساعدك».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء
«الرئيس السيسي»: وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير حديثة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد أكدت وعي المصريين بحجم التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".
سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقدكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.