مشغل فيديو جديد يقضي على حواجز اللغة في الأفلام
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بعد فترة من الغياب، عاد برنامج VLC الشهير ليلفت الأنظار من جديد بتحديث مميز.
في معرض CES 2025، أعلنت VideoLAN أن برنامج VLC أصبح قادرًا الآن على إنشاء ترجمات تلقائية للفيديوهات وترجمتها إلى لغات أخرى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تعمل الميزة الجديدة بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، حيث تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر محلية على جهاز المستخدم، وتدعم العديد من اللغات.
يبدو أن العرض في المعرض كان مجرد إثبات لمفهوم هذه الميزة، حيث لم يتم تحديد موعد رسمي لإتاحتها بعد. ولكن إذا أصبحت الترجمة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي حقيقة، فقد تكون بمثابة ثورة في عالم الترفيه.
تخيل أن تتمكن من مشاهدة الأفلام الأجنبية التي طالما رغبت في مشاهدتها ولكنك لم تتمكن بسبب غياب الترجمات.
ومع عرض VLC لكيفية تحقيق الترجمة التلقائية في الوقت الفعلي، أصبح من الواضح أننا نتجه نحو مستقبل لن تكون فيه الحواجز اللغوية عائقًا أمام التواصل أو الترفيه.
وشهدنا بالفعل أمثلة مميزة مثل Live Translate من سامسونج على هواتف جالاكسي، والتي تعد خطوة رائعة نحو كسر الحواجز اللغوية.
إلى جانب هذه الميزة المبتكرة، أعلن VLC أيضًا عن وصوله إلى 6 مليار عملية تحميل، وهي علامة فارقة يصعب تجاهلها.
في عام 2019 كان العدد 3 مليارات فقط، مما يعني أن VLC لا يزال يحقق نموًا قويًا حتى مع هيمنة عصر البث المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس