كتاب من الخولي الى ميقاتي.. مقترحات لمعالجة أزمة النزوح السوري
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
سلم المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابًا رسمياً يتضمن مقترحات عملية وشاملة لمعالجة أزمة النزوح السوري، لمناسبة زيارته المرتقبة إلى سوريا ولقائه بالقيادة السورية الجديدة.
وشدد الكتاب على ضرورة تنفيذ خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، سواء في ما يخص النازحين السوريين إلى لبنان أو النازحين اللبنانيين من سوريا إلى مناطق الهرمل وبعلبك.
أولاً: عودة النازحين السوريين إلى سوريا
مقترحات الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين: التصنيف وفق وضعية النازحين:
الفئة الأولى: النازحون الذين لم تتضرر بيوتهم بشكل كبير، وهؤلاء يمكن ترتيب عودتهم بشكل فوري، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الخطة.
الفئة الثانية: النازحون الذين تدمرت بيوتهم بشكل كلي أو جزئي، وهؤلاء يتم تنظيم عودتهم تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع مراعاة توفير الدعم اللازم من الدولة السورية والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتأمين سبل العيش لهم.
تنظيم العمالة السورية في لبنان: لضمان عدم تكرار أزمة النزوح، نقترح حصر العمالة السورية في لبنان بإصدار ما لا يزيد عن 300 ألف إجازة عمل، تُمنح وفقاً لاحتياجات السوق اللبناني وبشروط واضحة، مع التأكيد أن هذه الإجازات تخص العمال فقط دون عائلاتهم.
تشكيل لجان متخصصة لإدارة وتنفيذ العودة:
لجنة لإعادة إحصاء النازحين السوريين: تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الرسمية حول أعداد النازحين وأوضاعهم والمناطق والبلدات السورية النازحة منها وتصنيفهم وفقا للفئتين الاولى والثانية.
لجنة لوجستية: مهمتها وضع الآليات التنفيذية للعودة وتأمين وسائل النقل الضرورية لضمان عودة آمنة ومنظمة.
لجنة مركزية لإدارة العودة: تتولى التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والسورية، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية، لضمان حسن سير العملية ومتابعتها.
ثانياً: عودة النازحين اللبنانيين من سوريا إلى قراهم: إن قضية عودة أكثر من 30 ألف مواطن لبناني إلى منازلهم وقراهم في سوريا أصبحت ضرورة ملحّة ومسألة إنسانية ووطنية، خاصة أن معظم هذه العائلات تمتلك عقارات في القرى والبلدات التي نزحوا منها، وهي: مطربا، الديابية، أكوم، زيتا النهرية، معيان، السويدية، الحمام، جورة النور، الفاضلية، الحوز، حقل الياصي، حاويك، تل النبي، مندو، السجمانية، العقربية، بحوري، البجاجية، الصفصافة، فاروقية، الجنطلية، أم الدمامل، بلوزة، المصرية، السمأيات، الرشدية، السكمانية، مزرعة الوفاء، وادي حنا، جرماش، کوکران. ونرى أن تحقيق هذه العودة يشكّل عاملاً أساسياً في الحفاظ على كرامة العائلات اللبنانية واستقرارها، كما يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الدولة اللبنانية".
وطالب باتخاذ خطوات جدية وسريعة في هذا الخصوص، عبر: إصدار دعوة رسمية بالتنسيق مع السلطات السورية تتيح للبنانيين النازحين العودة إلى ديارهم، على غرار الدعوات التي وجهتها السلطات السورية للسوريين النازحين. التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذه العودة وضمان نجاحها.
وختم الكتاب مطالبا ب"مكافحة تهريب البشر وإغلاق المعابر غير الشرعية من خلال: تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، تفعيل نقاط مراقبة حدودية وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خروقات أو تجاوزات تؤثر على استقرار البلدين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
لاجئو سوريا بالأردن بين العودة إلى وطن مدمر أو البقاء في فقر مدقع
بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال عديد من اللاجئين السوريين في الأردن عالقين بين خيارين أحلاهما مر: البقاء في الأردن رغم الفقر أو العودة إلى سوريا رغم الدمار.
هذا ما لاحظته مراسلة صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي زارت برفقة منظمة "ميدير" غير الحكومية بعض هؤلاء السوريين لتكتشف أن رواية "العودة الجماعية" تتهاوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير يكشف تحايل نشطاء مؤيدين لإسرائيل لكسب الإعلام الأميركيlist 2 of 2ترامب يشعل “تروث سوشيال” بمنشورات مكثفة خلال 5 ساعات متواصلةend of listوتوضح فكتوار لومواني أن نحو 500 ألف سوري لا يزالون، بعد 14 عامًا من نفيهم، عالقين في الأردن، فهم غارقون في الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تلبية احتياجاتهم اليومية.
ومن بين هؤلاء، سلمى، التي توقفت عن دفع إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وتقترض كل يوم من أجل شراء الخبز والأدوية، وفقا للكاتبة.
وتصف المراسلة الغرفة التي قابلت فيها سلمى قائلة إنها تُطل على زقاقٍ مُكدسٍ بالقمامة، مشيرة إلى أنها تلجأ أحيانًا لالتقاط بعض خبز الشراك الفاسد، لبيعها ببضعة قروش لجارتها كي تطعم بها أغنامها.
ولم تدفع سلمى إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وما فتئ ابن صاحب المنزل يطرق عليها الباب حتى في منتصف الليل ليذكرها بأن عليها أن تدفع أو تنصرف، كما أن محاميه اتصل بها لمطالبتها بإخلاء المكان، غير أنها تقول إنها عاجزة تماما وعليها ديون تبلغ 700 دينار في الحي.
ولا يختلف وضع اللاجئ عامر عن وضع سلمى إن لم يكن أسوأ، فلديه ابنتان عمياوان ولم يدفع إيجاره منذ 6 شهور، وليس لديه ما يعود إليه في سوريا فقد كان يعيش من حقل زيتون صغير وقطيع من الغنم وتلاشى كل ذلك خلال الحرب.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، فإن العودة إلى سوريا ليست خيارا له، إذ يقول: "هنا، نحن في الصفر، هناك سنبدأ من تحت الصفر"، كما أن كثيرا من العائلات الأخرى تعيش أوضاعا متشابهة.
وتقول المراسلة إن الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز 1000 دينار.
إعلانوبما أنه من المستحيل عبور الحدود السورية دون تسديد هذه المبالغ، فإن بعض العائلات اضطرت لبيع ممتلكاتها لتسوية ديونها، في حين لجأت عائلات أخرى إلى ترك أحد أولادها خلفها ليقوم بتسديد الديون نيابة عنهم.
إضافة إلى ذلك، يعاني كثيرون من فقدان أوراقهم الثبوتية بسبب الحرب أو بسبب التعديلات القانونية في سوريا التي أدت إلى مصادرة الممتلكات.
الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين، إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز ألف دينار.
وفي الوقت الذي يروج فيه البعض لفكرة "العودة الطوعية"، تشير الأرقام إلى أن الرغبة في العودة تراجعت تراجعا كبيرا، فقد انخفضت النسبة من 40% في فبراير/شباط 2025 إلى 22% في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أن لدى بعض اللاجئين السوريين تحفظات بشأن الوضع في سوريا، إذ تفتقر البلاد إلى الضمانات الأساسية للعودة الآمنة والكريمة.
أما بالنسبة للضغوط في الأردن، فقد بدأت البلاد تعاني من نقص في الموارد، مع تزايد الأسعار وصعوبة توفير الوظائف، وهذه الظروف تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للاجئين، مما دفع عديدا منهم إلى تبني "إستراتيجيات تكيف سلبية" مثل الزواج المبكر، والعمل غير القانوني للأطفال، وبيع الأصول.
وبينما تواصل منظمات، مثل المفوضية العليا للاجئين، تقديم مساعدات مالية لتحفيز الناس على العودة، فإن هذه المساعدات غالبًا ما تذهب إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن، والذين هم بالذات من لا ينبغي دفعهم إلى العودة إلى سوريا بسبب الظروف الصعبة هناك.
ووفقًا للمنظمات الإنسانية، فإن هذه المساعدات لا تعتبر تشجيعا على العودة، ولكنها تُقدم فقط لأولئك الذين اتخذوا بالفعل قرار العودة.
وفي النهاية، يظل مستقبل اللاجئين السوريين في الأردن ضبابيا، إذ لا توجد حلول واضحة بين خيارين: العودة إلى سوريا أو الاستمرار في العيش في ظروف قاسية في الأردن.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا