بين الحذر والانقسام: بغداد تتأنى في التحرك نحو دمشق
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
11 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع تصاعد وتيرة الزيارات الدبلوماسية العربية والإقليمية إلى سوريا بعد التغييرات السياسية الأخيرة، لا تزال الحكومة العراقية تتعامل بحذر مع الحدث السوري، رغم القرب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين.
تشير مصادر تحليلية إلى أن الحكومة العراقية، رغم تأكيدها على دعم الشعب السوري، تمارس نوعاً من الحذر والانكفاء في التعامل مع الوضع السوري.
يرى محللون أن أحد أسباب هذا الحذر يعود إلى الإرث الأمني المعقد بين البلدين، حيث يثير وجود عناصر من الفصائل السورية المسلحة التي كانت ناشطة في العراق بعد 2003 مخاوف داخلية. هذه الفصائل ما زالت محط شكوك لدى الرأي العام العراقي، مما يجعل اتخاذ خطوات إيجابية تجاه الحكومة السورية الجديدة أمراً يتطلب معالجة هذا الملف بحذر شديد.
إلى جانب المخاوف الأمنية، يشير خبراء إلى أن حالة الانقسام داخل القوى السياسية العراقية، وخصوصاً داخل “الإطار التنسيقي”، تمثل عقبة إضافية أمام اتخاذ موقف موحد. فبينما تدعم بعض الأطراف تعزيز العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، تعارضها أطراف أخرى مرتبطة بمواقف أكثر تحفظاً تجاه التغيير في سوريا.
و على الرغم من هذا الحذر، يتوقع المراقبون أن تضطر بغداد قريباً لاتخاذ خطوات نحو تعزيز العلاقات مع دمشق، خصوصاً في ظل الإشارات الإيجابية التي ظهرت في تصريحات المسؤولين العراقيين. ومع ذلك، قد يبقى هذا التحرك مشروطاً بضمانات سياسية وأمنية تعالج المخاوف الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts