حبس عدد من المتهمين لقيامهم بالاتجار في عملات أجنبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس عدد من المتهمين لقيامهم بالاتجار في عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه.
حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار تجارة عمله غسيل أموال المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: ديون الأثرياء
لم تعد المخاوف من تراكم الديون السيادية حكراً على البلدان الفقيرة والناشئة، بل تشمل أيضاً الدول الصناعية الكبرى الغارقة بهذه الديون، المخاوف كانت متوقعة بالطبع، على الرغم من قدرة الدول المشار إليها على السداد، وهي عائدة لارتفاع كبير في عمليات الاقتراض، خصوصاً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في العام 2008، عندما نفذت الحكومات في مخططات إنقاذ لمؤسسات وطنية محورية أصابتها الأزمة، إلى حد أقدمت على تأميم بعضها، وفي السنوات الماضية، زادت من وتيرة تمويل العجوزات في موازناتها العامة عبر الاقتراض، بل لجأ بعضها إلى هذا الحل لتمويل خفض الضرائب! كما حدث في الأيام القليلة لحكومة ليز تراس البريطانية قبل عامين تقريباً.
اليوم يجري الحديث عن احتمالات تخفيض قيمة عملات الدول الصناعية الأعلى مديونية، لمواجهة أعباء الدين، بمن فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان، أو العثور على حزمة إنقاذ لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة. اللافت، أن سبعة من الاقتصادات الكبرى «مصابة» بديون تفوق ناتجها المحلي الإجمالي، وهذا ما لم يحدث في السابق على الإطلاق. كل عملات هذه الدول مهيأة لخفض قيمتها بما في ذلك الدولار الأميركي، حيث فاق ديون الولايات المتحدة ناتجها المحلي منذ سنوات.
وإذا كان هذا هو الحل، ستكون هناك مشكلة في خفض اليورو، ولاسيما وجود ألمانيا فيه، التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة قياساً ببقية الدول المنضوية تحت لوائه، المسألة ليست سهلة لا ضمن العملة الأوروبية ولا خارجها، كما أن تمويل الديون سيكون الأكبر على الإطلاق، ما يرفع الضغوطات في ساحات الائتمان.
العالم غارق في الديون منذ عقود، لكن «ديون الأثرياء» لها وقع آخر، ليس فقط من حيث حجمها، بل أيضاً من جهة دلالاتها وتأثيراتها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً إذا ما فشلت الحكومات المعنية في الوصول إلى حلول ناجعة تنشر الطمأنينة داخلياً وخارجياً.
ولا بد من الإشارة، إلى أن الأضرار ستصيب بقوة الأوراق المالية في محافظ المستثمرين، الذين يستخدمون عملات الدول الكبرى في استثماراتهم، إذا ما كان الحل بتخفيض قيمة العملات. في النهاية، لابد من حل سريع لأزمة ديون الدول الصناعية المتفاقمة، والأهم أن تقلل الحكومات من موجات الاقتراض، عبر تعزيز النمو الطبيعي وتنشيط الأسواق المحلية.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025