الإمارات تدخل عصر صناعة الليثيوم بقطاعات السيارات والطاقة والالكترونيات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دخلت دولة الإمارات عصر صناعة الليثيوم لفتح المجال أمام تطوير قطاعات أبرزها: تخزين الطاقة والالكترونيات والبطاريات والصناعات الطبية والزجاج والسيراميك، والتي تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على الابتكار الصناعي.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أن استشراف دولة الإمارات لصناعات الليثيوم يأتي ضمن تعزيز القطاع الصناعي وجذب استثمارات خارجية في هذه الصناعة الحيوية والتي تعد المكون الرئيس لصناعات عديدة فيما يتوقع أن يتراوح حجم سوق الليثيوم العالمي خلال العام 2025 بين 15 إلى 18 مليار دولار.
استخدامات صناعية
وتبرز أهم استخدامات الليثيوم الصناعية في الإمارات في دعم الصناعات المتقدمة والابتكارات التكنولوجية ومنها: صناعة بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الإمارات للتحول نحو الطاقة النظيفة وفي الأجهزة الإلكترونية حيث يستخدم الليثيوم في بطاريات الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة الذكية التي يتم إنتاجها أو تجميعها محلياً.
وتأتي صناعة تخزين الطاقة المتجددة كأحد أهم مستهدفات دولة الإمارات نحو الاستدامة حيث تحتاج مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى بطاريات كبيرة لتخزين الطاقة المنتجة، ما يعزز استدامة مشاريع الطاقة النظيفة وفي صناعة بعض الأدوية وصناعة الزجاج المقاوم للحرارة والسيراميك عالي الجودة وتستخدم سبائك الليثيوم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية وفي تصنيع مواد التشحيم الصناعية عالية الأداء.
استقطاب الاستثمارات
واستقطبت الإمارات مؤخراً استثمارات في قطاع الليثيوم كما قامت بتطوير مشاريع صناعية محلية حيث تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاستخراج الليثيوم من المياه المالحة في حقولها النفطية، باستخدام تقنيات متقدمة تُعتبر بديلاً صديقًا للبيئة مقارنةً بطرق التعدين التقليدية، حيث تتجنب الحاجة إلى مناجم مفتوحة أو أحواض تبخير كبيرة كما تتعاون أدنوك مع أرامكو، بهدف تعزيز القدرات المشتركة في هذا المجال.
وفي السياق أعلنت شركة “تايتان ليثيوم” عن خططها لإنشاء مصنع متطور لمعالجة الليثيوم على 3 مراحل باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.
وتعتزم شركة “ليبيديكو” الأسترالية بناء منشأة لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم والمواد الكيميائية المستدامة في “كيزاد”، باستثمار قدره 348 مليون درهم لتعزيز مكانة الإمارات في سلسلة توريد بطاريات الليثيوم.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية: تستثمر شركة “UMPC” لمشاريع التعدين، ومقرها دبي، نحو 550 مليون دولار في مشروع لاستخراج الليثيوم في مقاطعة كاتاماركا الأرجنتينية.
نقل التكنولوجيا
وقال ” إنترريجونال”: من خلال هذه الاستثمارات والمبادرات، تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها في سوق الليثيوم العالمي، مما يساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري ويسرّع انتشار السيارات الكهربائية وتعزيز الابتكار في الطاقة النظيفة ضمن الالتزام بأهداف الاستدامة وتعزيز الصادرات مع تطوير قدرات إنتاج الليثيوم وتصنيع البطاريات للأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن خلال هذه الاستثمارات والمشاريع، تهدف الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الليثيوم وتلبية الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية، مما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
سلسلة توريد متكاملة
وأكد ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات تستطيع إنتاج الليثيوم محلياً لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل على تطوير سلسلة توريد متكاملة تشمل استخراج ومعالجة الليثيوم وتصنيع البطاريات عبر تقديم دعم حكومي قوي واستراتيجيات طويلة الأمد، ضمن مشروع “300 مليار”، تستهدف تطوير الصناعات المتقدمة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، ما يوفر بيئة استثمارية محفزة للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وموانئ ومناطق لوجستية تدعم استيراد خام الليثيوم من دول مثل زيمبابوي وأستراليا والأرجنتين ومعالجته محلياً، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم صناعة السيارات الكهربائية محلياً مع توقعات بواردات إلى الإمارات تصل إلى 150 ألف طن سنويًا لدعم مشاريعها الصناعية المتقدمة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.
ووصل الطلب العالمي على الليثيوم خلال 2024 إلى حوالي 1.4 مليون طن متري بزيادة بنسبة 53% مقارنة بعام 2023 ويُتوقع استمرار نمو الطلب 2025، مدفوعًا بالزيادة في إنتاج السيارات الكهربائية والتوسع في استخدامات البطاريات وتخطط دول مثل تشيلي لمضاعفة إنتاجها من الليثيوم خلال العقد المقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الطاقة النظیفة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «دائرة الطاقة» و«جامعة خليفة» لتعزيز التعاون بقطاعي المياه والطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاعي المياه والطاقة، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» المقامة في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى 29 من مايو الجاري.
شهد توقيع المذكرة، معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين التزام أبوظبي بتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد الحيوية وتسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه والطاقة.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تشكّل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتأتيان في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أمن المياه والطاقة في الإمارة من خلال استراتيجيات وسياسات متكاملة، تركّز على الكفاءة والاستدامة والابتكار.
وأضاف أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو توظيف المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول فعّالة تعزز كفاءة إدارة الموارد، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي، يعكس استراتيجية الجامعة الرامية إلى لعب دور محوري من خلال التعليم والبحوث والابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، والتركيز على أولويات الحكومة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذا التعاون يؤكد ثقة القطاع الحكومي بمخرجات جامعة خليفة البحثية، حيث تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى البحثي.
وتشمل مجالات التعاون دعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية والحكومية، لتطوير سياسات وتقنيات مستدامة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة.
كما يشمل التعاون استكشاف آفاق جديدة في توليد الطاقة المستدامة، وتخزينها، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه على مستوى الطلب.
كما ستعمل المذكرة على دعم تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة التحديات المتعلقة بتوليد الطاقة بكفاءة واقتصادية، بما في ذلك الطاقة من النفايات، والتقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ويشمل التعاون كذلك تصميم نماذج ومنهجيات للطاقة، وتقديم تحليلات تقنية واقتصادية تسهم في تمكين صناع القرار من اعتماد سياسات مستنيرة وأكثر فعالية.
وتمتدّ مجالات التعاون لتشمل دعم مشاريع طموحة في مجالات مثل الهيدروجين والوقود الحيوي والوقود البديل، حيث سيتم التركيز على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين المحايد كربونياً، وتخزينه ونقله واستخدامه في إنتاج الكهرباء والوقود والصناعات المختلفة.
كما سيتم بحث حلول تقنية صديقة للبيئة في أنظمة التبريد، من خلال اعتماد مبردات ذات أثر منخفض على ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحليل واقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في الإمارة.
وسيتعاون الطرفان في صياغة سياسات مستقبلية لقطاع الطاقة تتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي العام للطاقة.
ويشمل التعاون أيضاً تنفيذ مشروع بحثي مشترك لتطوير مواد مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد مدعّمة بالجرافين، تستخدم لتحسين جودة المياه، وتُعد نموذجاً لتطبيق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.
كما تتضمن المبادرات المشتركة تبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل، وتوفير فرص تدريب وتنقل أكاديمي للطلبة، فضلاً عن المساهمة في توجيه أنشطة معهد البحوث الافتراضية بجامعة خليفة بما يتماشى مع أولويات دائرة الطاقة البحثية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»