مؤخرا كانت القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، وهى بداية مبشرة مع العام الجديد 2025، فهذه الزيارة ليست لتعزيز العلاقات على مستوى الأصعدة المختلفة، لكن ثمارها سيعزز آفاقا واعدة لشراكة وثيقة فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ربما كان من هذه الثمار الأولية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث، وهو ما سيعمل على تحقيق عمق فى العلاقات التجارية والاستثمارية بمنطقة البحر المتوسط، فما تحقق من إصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، مع توفير كل متطلباته حتى لو كان «لبن العصفور» بمثابة إغراء لا يقاوم لكل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وإيجاد فرص ذهبية للاستثمار.
الشراكات بين الدول الثلاث، ستعمل على الاستقرار والتنمية فى كافة القطاعات، خاصة أن التعاون الثلاثى يشمل مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، والتعاون التجارى، بما يحقق المنفعة للجميع.
الشوط الطويل الذى قطعته الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بخلاف الانقلاب الذى شهدته البنية التحتية، وشبكة الطرق المتشعبة فى كل شبر على أرض المحروسة، التى تختصر الوقت والجهد، وكل هذه الإجراءات بمثابة السحر لاستقطاب المستثمرين فى العالم للتوسع بالمشروعات الاستثمارية فى السوق المحلى.
قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص تصل إلى 217 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2024، مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهى قفزة تحمل البشرة مع السوق القبرصى، خاصة أن الصادرات المصرية من السلع الضرورية، سواء من الحديد والصلب أو الأسمدة، وحققت قيمة كبيرة، بما يصب فى مصلحة الميزان التجارى للدولة.
نفس الحال بالنسبة للتبادل التجارى مع اليونان، وسجل هو الآخر قفزة فى عام 2024 ليصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك نتيجة نمو الصادرات فى الوقود والزيوت، الأسمدة، والخضراوات والفاكهة.
تعزيز الدولة لعلاقاتها الاقتصادية مع اقتصاديات دول العالم، والوصول لقيم مستهدفات الصادرات المصرية للخارج ووصولها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، أمر «يفرح» للغاية، مع العمل على استغلال الدولة لاتفاقياتها الإقليمية والدولية، التى تكون كلمة السر فى تعزيز توافر العملة الصعبة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثلاثية خارج المقصورة القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية العام الجديد 2025 دولار خلال
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط