مؤخرا كانت القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، وهى بداية مبشرة مع العام الجديد 2025، فهذه الزيارة ليست لتعزيز العلاقات على مستوى الأصعدة المختلفة، لكن ثمارها سيعزز آفاقا واعدة لشراكة وثيقة فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ربما كان من هذه الثمار الأولية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث، وهو ما سيعمل على تحقيق عمق فى العلاقات التجارية والاستثمارية بمنطقة البحر المتوسط، فما تحقق من إصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، مع توفير كل متطلباته حتى لو كان «لبن العصفور» بمثابة إغراء لا يقاوم لكل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وإيجاد فرص ذهبية للاستثمار.
الشراكات بين الدول الثلاث، ستعمل على الاستقرار والتنمية فى كافة القطاعات، خاصة أن التعاون الثلاثى يشمل مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، والتعاون التجارى، بما يحقق المنفعة للجميع.
الشوط الطويل الذى قطعته الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بخلاف الانقلاب الذى شهدته البنية التحتية، وشبكة الطرق المتشعبة فى كل شبر على أرض المحروسة، التى تختصر الوقت والجهد، وكل هذه الإجراءات بمثابة السحر لاستقطاب المستثمرين فى العالم للتوسع بالمشروعات الاستثمارية فى السوق المحلى.
قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص تصل إلى 217 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2024، مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهى قفزة تحمل البشرة مع السوق القبرصى، خاصة أن الصادرات المصرية من السلع الضرورية، سواء من الحديد والصلب أو الأسمدة، وحققت قيمة كبيرة، بما يصب فى مصلحة الميزان التجارى للدولة.
نفس الحال بالنسبة للتبادل التجارى مع اليونان، وسجل هو الآخر قفزة فى عام 2024 ليصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك نتيجة نمو الصادرات فى الوقود والزيوت، الأسمدة، والخضراوات والفاكهة.
تعزيز الدولة لعلاقاتها الاقتصادية مع اقتصاديات دول العالم، والوصول لقيم مستهدفات الصادرات المصرية للخارج ووصولها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، أمر «يفرح» للغاية، مع العمل على استغلال الدولة لاتفاقياتها الإقليمية والدولية، التى تكون كلمة السر فى تعزيز توافر العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثلاثية خارج المقصورة القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية العام الجديد 2025 دولار خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة