الحكومة لم يبقى لها سوى هذه السنة.. والإطار السني يبحث “الإتفاق السياسي”!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت، ورقة الاتفاق السياسي الخاصة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم.وذكر الائتلاف في بيان، أن “القادة عقدوا اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونواب الائتلاف”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة”.وأشار الحاضرون، بحسب البيان، إلى “وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة”.وبشأن الأوضاع الإقليمية، أكد الحاضرون، “دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وفي ملف العدوان الصهيوني على غزة والضفة”، فيما أشاروا إلى “دعم القضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط