واصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2024م، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، من تصنيفات موانئها في التقارير الدولية إلى افتتاح المشاريع الاستثمارية الكبرى، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار ارتفع التصنيف الدولي للمملكة في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير “Lloyd’s List” لعام 2024م؛ لتحتل المرتبة 15 عالميًا، كما جاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء بالعالم، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، كما تقدم ميناء الملك عبد الله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، فيما قفز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82.

واستمرارًا لجهودها الحثيثة لزيادة جاذبية الموانئ السعودية، وقعت “موانئ” ووضعت حجر أساس وافتتحت عدة اتفاقيات لإنشاء 8 مناطق ومراكز لوجستية، بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 2,9 مليار ريال من قِبل القطاع الخاص، وهي جزء من إجمالي الاستثمارات في المناطق اللوجستية بموانئ المملكـــــة البالغ قيمتها أكثر من 10 مليار ريال التي تم توقيع إنشائها بواقع 18 منطقة لوجستية تابعة للهيئة، وكان من أبرزها افتتاح أكبر استثمار لوجستي لشركة ميرسك عالميًا بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تبلغ 1,3 مليار ريال وبمساحة 225 ألف متر مربع.

اقرأ أيضاًالمملكة” اغاثي الملك سلمان” يوزّع مواد إغاثية في سوريا

علاوة على ذلك، شهد العام 2024م انتهاء أعمال تطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، بالشراكة مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال مما أسهم في زيادة مسـاحة المحطة، من 700 ألف متر مربع إلى 1,5 مليون متر مربع، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 2,5 مليون حاوية قياسية، إلى 6,2 ملايين حاوية قياسية.

وتعزيزًا لموقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، تم إضافة 34 خدمة شحن ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية ورفع الكفاءة التشغيلية.

وفي سياق دعم حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية، تم إطلاق نظام مجتمع الموانئ الذي يستهدف توفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية بالموانئ السعودية التابعة للهيئة، كما شهد العام 2024م الإعلان عن فوز المملكة باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م إلى جانب إدراج ميناء جدة الإسلامي في بورصة لندن للمعادن  “LME”, واختتمت الهيئة جهودها بتقدير دولي مميز، عبر حصولها على 8 جوائز محلية وإقليمية ودولية من عدة منظمات مرموقة ومتخصصة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية میناء جدة الإسلامی ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “التحالف الإسلامي” يختتم الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  • صنعاء توجه إنذار “ما قبل العقوبة” لملاك ومديري ومشغلي هذه السفن ملوّحةً ببدء تنفيذ هذا الأمر فوراً.. (التفاصيل)
  • «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تتصدران خيارات المسافرين في العالم
  • مؤتمر “100 يوم” يكشف ملامح النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • 495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي.. وزير الإعلام: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريباً
  • بقيمة تخطت 600 مليار ريال.. الصكوك وأدوات الدين في المملكة تحقق نموًا بنسبة 20% في 2024
  • وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول.. فيديو
  • التحالف الإسلامي وجامعة نايف يعززان التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة “منحة السلام”
  • زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني