"فاينانشيال تايمز": عودة ترامب للبيت الأبيض تهدد بنشوب حرب ضريبية عالمية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في البيت الأبيض تهدد بإشعال فتيل خلافات عالمية بشأن الضرائب، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء تعهدات الجمهوريين بمعاقبة البلاد التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن النزاعات تركز على استياء الجمهوريين من عنصر حاسم في اتفاقية ضريبية عالمية؛ تم الاتفاق عليها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي ستسمح - اعتبارًا من العام الجاري - لدول أخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقال آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في المنظمة إن فرض التعريفات الجمركية ردًا على التدابير الضريبية العالمية "قد يعيق النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الأسعار للمستهلكين" /على حسب تعبيره/.
ويعتقد خبراء الضرائب أن الاتحاد الأوروبي يقع في مرمى نيران الجمهوريين، حيث وصفوا جزءًا رئيسيًا من الاتفاقية - تعرف بقاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة - بأنها "تمييزية".
وتسمح الاتفاقية للدول بزيادة الضرائب على شركة فرعية محلية تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات في حال كانت تدفع أقل من 15% من ضريبة الشركات؛ ما يعني أن الدول الأخرى ستكون قادرة على فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية.
غير أن بعض الخبراء يعتقدون أن التكتل قد يسعى للتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية في مقابل معاملة تفضيلية لصادراتها، فيما يقول آخرون إن التغيير غير محتمل لأنه يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل المكون من 27 دولة.
ويبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 158 مليار يورو، وفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية.
وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية لضمان حماية مصالح الشركات والأسر الأمريكية، كما أنه منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، هدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من تلك الدول.
وتتكون الصفقة - التي وافقت عليها البلاد من حيث المبدأ - من ركيزتين: الأولى تتعلق بإجبار أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم على إعلان أرباحها ودفع المزيد في البلاد التي تمارس فيها أعمالها.
أما الركيزة الثانية؛ فتطبق الضريبة العالمية الأدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، والمصممة للحد من الشركات التي تنقل مقارها لدفع ضرائب أقل على أرباحها.
وأشار مسئولون بالكونجرس الأمريكي إلى أن المشرعين الجمهوريين ينظرون - على نطاق واسع - إلى "قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة" على أنها "تمييزية" و"خارج الحدود الإقليمية" وأن الجمهوريين يرون - بشكل عام - أن اتفاقية الضرائب تقوض المصالح الأمريكية.
وتم تشريع القاعدة - حتى الآن - في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لكن هناك طريقة قد تقررها الدول بهدف تجنب المشكلة المحتملة المتمثلة في خضوع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية لتلك القاعدة؛ وهي تأخير تاريخ بدء تطبيق قاعدة التنفيذ إلى ما بعد عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الضرائب رسوم ا إضافية على الشرکات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة
ذكر البيت الأبيض أن هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري للمرحلة التالية من خطة السلام في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، مبينة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت ليفيت في إفادة للصحفيين أن الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وتشكيل حكومة التكنوقراط سيتم في "الوقت المناسب"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تسعى لضمان التوصل إلى "سلام دائم" في القطاع.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة.
وأوضح ترامب للصحفيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عددا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال ترامب "الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء - جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام" وإن من المتوقع الإعلان عنه في العام الجديد.
وأضاف "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في 17 نوفمبر تشرين الثاني أجاز تشكيل مجلس للسلام وأن تنشىء الدول التي تعمل معه قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.
ووصف القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.
وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض... وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".