الاستثمار النيابية: عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، الأحد، أن عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن، فيما أكدت أن معظم الشركات التي حصلت على مشاريع كبيرة تتمتع بسمعة عالية وإمكانات قوية.
وقال رئيس اللجنة، حسن الخفاجي، في تصريح أوردته كالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة الاستثمار تواصل متابعة أعمال الشركات، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المرتبطة باللجنة العليا للاستثمار والإعمار في العراق والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها من الهيئات التي تقع ضمن مسؤوليتنا".
وأوضح أن "معظم الشركات التي حصلت على مشاريع كبيرة في العراق تتمتع بسمعة عالية وإمكانات قوية، مما يعزز فرص نجاح هذه المشاريع في المستقبل".
وأضاف الخفاجي، أنه "خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في عامي 2025 و2026، سنشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن وغيره من القطاعات الحيوية، بفضل المشاريع الكبيرة التي تمت إحالتها بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ولجنة الاستثمار".
وأشار إلى أنه "تمت إحالة مشاريع كبيرة في قطاع السكن، تشمل إنشاء مليون ونصف المليون وحدة سكنية ستدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2025 و2026، وهو ما سيسهم في تخفيف حدة الأزمة السكنية في البلاد"، مؤكداً "استمرار اللجنة في إحالة مشاريع ضخمة في مجالات السكن والقطاعات الأخرى في السنوات المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی قطاع السکن
إقرأ أيضاً:
الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت "الطاقة والثروة المعدنية" الأردنية أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق المحلي مشروط بوجود :
شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين. الالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة. دراسة جدوى اقتصادية متكاملة. الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة. دفع الضرائب والإتاوات المستحقة. فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.وحسب غرفة الصناعة في الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية