عصام عجاج: قانون الأحوال الشخصية سبب زيادة نسبة الطلاق (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد المحامي عصام عجاج وجود أعداد هائلة من حالات الطلاق خلال الفترة الماضية، وأسباب هذه الحالات المتزايدة بشكل واضح.
تكلفة استخراج قسيمة الطلاق أون لاين حالة كل 117 ثانية.. "الشيتاني" يوضح سبب ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب (فيديو)وقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك زيادة كبيرة في حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج، والسبب يعود إلى القانون الذي وصفه بقانون "الأوحال الشخصية".
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون أسوأ من القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون منح ترتيب للحاضنات غير منصوص عليه في الشريعة، إلى جانب رفع سن الحضانة من 7 إلى 15 عامًا، بخلاف قانون الرؤية الذي يمنح الرجل الحق في رؤية طفله لمدة 3 ساعات فقط دون معاقبة الزوجة التي لا تحضر للرؤية.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية أقر تمكين الزوجة لمسكن الزوجية مخالفة لنص قراني، ويذهب الطفل إلى والدة الأم دون والده حتى في حالة وفاة الزوجة، بينما اللقيط يذهب للأب الكفيل ما يجعل حظه أفضل من الابن الشرعي الذي يخسر والدته ووالده، وهو ما يعطي الفرصة للسيدات لطلب الطلاق وبالتالي زيادة نسبة حالات الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق أحمد موسى حالات الطلاق الإعلامي أحمد موسى نسبة الطلاق طلب الطلاق الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية نسب الطلاق حالات الزواج
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)