البطالة في لبنان 35 بالمئة.. هل يكون عام 2025 عام الوظائف وفرص العمل؟

في عامي 2023 و2024 احتلّ لبنان قائمة البلدان العربية الـ10 التي سجّلت أعلى معدّلات البطالة، حيث بلغت فيه 27.6% من مجمل القوى العاملة، أي أعلى بنحو 2.4 مرات عن المتوسّط العام لمعدّلات البطالة في كافة البلدان العربية، وفق منظمة الاسكوا.
 
أسباب عديدة وراء هذه النسبة المرتفعة، بدءا من الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان في عام 2019 إلى انتشار جائحة كورونا في عام 2020 ثم انفجار مرفأ بيروت إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة التي بدأت في أواخر عام 2023، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع هذه النسبة، دون ان ننسى نسبة الهجرة أيضا التي تزايدت في السنوات الأخيرة.

فهل هذه الأرقام دقيقة وكيف يُمكن مكافحتها في عام 2025؟
 
 
تحذيرات من ان تصل إلى 40 %
يؤكد الباحث في "الدولية للمعلومات " محمد شمس الدين عبر "لبنان 24" ان "نسبة الـ 27 بالمئة التي يُحكى عنها اليوم كانت قبل الحرب لأن اليوم نسبة البطالة تتجاوز الـ 35 %"، مشيرا إلى انها "ارتفعت نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها لبنان والتي أدت إلى إقفال مئات المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، إضافة إلى غياب الاستثمارات الجديدة في البلد وفتح مؤسسات توفر فرص عمل، يُضاف إليها المُنافسة الأجنبية للعمالة اللبنانية لاسيما السورية في العديد من القطاعات من نقل وسياحة ومطاعم وأتت الحرب التي اندلعت في أواخر عام 2023 لتزيد من نسبتها".
 
وقال شمس الدين: "عام 2024 هاجر تقربيا نحو 250 ألف لبناني ولو لم يحصل ذلك لكانت نسبة البطالة أعلى بكثير لأن الهجرة تخفف من أعداد العاطلين عن العمل الذين بقوا في لبنان ".
 
ونبّه إلى انه "اذا استمرت المعطيات كما هي عليه اليوم فقد ترتفع هذه النسبة أكثر في الـ 2025 ".
 
وأكد انه "مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتوفر الأموال لإعادة الإعمار وعودة الاستثمارات إلى لبنان وإصلاح الوضعين المالي والمصرفي حينها ستتراجع البطالة بشكل كبير وسيتم إطلاق مشاريع جديدة توفر عشرات آلاف فرص العمل.
 
وختم قائلا: "نحن أمام تحدٍ كبير في الـ 2025 فإما سينخفض أعداد العاطلين عن العمل أو سيزداد وبالتالي سنشهد ارتفاعا في نسبة البطالة قد تصل إلى نسبة 40 بالمئة وهذا رقم كارثي كبير".
 
الأسمر: نحن اليوم أمام فرصة ذهبية
بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" إن "الأزمة الاقتصادية تفاقمت في لبنان منذ سنوات حيث عانى من أزمة قبل عام 2019 ناتجة عن سوء إدارة للدورة الاقتصادية وازدادت مع بدء الثورة ومن ثم جائحة كورونا بعدها انفجار مرفأ بيروت ومن ثم الحرب الإسرائيلية المدمرة التي استمرت أكثر من سنة والتي أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع بما في ذلك الأسواق التجارية والمؤسسات والمحلات والأماكن الحرفية والصناعية".
 
وشدد على ان "كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة وتفاقمت في الفترة الأخيرة ووصلت إلى حد ان يكون لبنان الأول في معدل البطالة بين البلدان العربية وهي ازدادت مع انسداد الأفق الاقتصادي وتوقف الدورة الاقتصادية بالكامل خلال أشهر الحرب، حيث لجأ العديد من أصحاب العمل في المناطق التي تدمرت فيها المؤسسات او توقفت إلى صرف أو إلى دفع جزء من الراتب وشمل ذلك أيضا المناطق الأخرى التي لم تشهد حربا فتوقفت فيها الأعمال بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة حيث توقفت الصناعة بنسبة 50 بالمئة والزراعة 70 بالمئة والتجارة تأثرت بشكل كبير ووصلت النسبة إلى 80 بالمئة".
 
وأشار الأسمر إلى انه "اليوم وبعد توقف الحرب بدأ البلد يستعيد تدريجيا أنفاسه ونتطلع إلى إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الدستورية وذلك مع حصول انتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة أكفاء واخصائيين تعمل 24/24 حتى نبدأ عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الدورة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل عام 2019 لا بل أفضل".
 
وتابع الأسمر:"قد نكون اليوم أمام فرصة ذهبية بفعل التطورات في لبنان والإقليمية التي تشهدها المنطقة لاستعادة الدولة ولإعادة الانماء والإعمار وإعادة الدورة الاقتصادية إلى حجمها الطبيعي".
 
وأضاف: "إذا تحدثنا عن إعادة الإعمار في المناطق هي طبعا مكلفة أما إذا شهدنا تمويلا من الدول العربية والخليجية او من المنظمات الدولية فسوف نكون أمام نهضة كبيرة لأن قطاع البناء وحده يشمل 37 مهنة وسينعكس هذا الأمر على جميع العاملين في لبنان".
 
واعتبر الأسمر انه "قد نكون في عام 2025 مع بداية الحلول للأزمة الاقتصادية انما ننتظر بفارغ الصبر الوقائع الدستورية التي تعيد تكوين السلطة التنفيذية معها وقد تكون هذه الحلول متوسطة وبعيدة المدى وهذا الأمر يُساهم بإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، كما ان وضع لبنان على الخارطة العربية والدولية من جديد يُعيد بارقة الأمل".
 
أنواع البطالة
هناك عدّة أنواع من البطالة، الأوّل البطالة الموسميّة وهي تنطبق على المزارعين وأصحاب المطاعم، أمّا النوع الثاني فهو البطالة القصيرة الأمد وتتراوح مدتها ما بين 3 و 6 أشهر كحد أقصى، وهي تنطبق على من ينتقل من وظيفة إلى أخرى بحثاً عن راتب أفضل، أو لاضطرار مؤسسته إلى الإقفال، أمّا البطالة الطويلة الأمد، فتشمل من يبحث عن عمل جديد، أو ترك عمله، ولن يتمكن من إيجاد فرصة عمل جديدة قبل فترة طويلة.
 
إذا عوامل عديدة ساهمت في السنوات الأخيرة بارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير في لبنان ولاسيما في صفوف الشباب، وتبقى الآمال معقودة في عام 2025 على إعادة انتظام المؤسسات سياسيا واقتصاديا وماليا لوضع لبنان على السكة الصحيحة ما سيوفر آلاف فرص العمل وعودة الاستثمارات إليه والتخفيف من نسبة الهجرة.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤