شعبة المواد الغذائية: 2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، التي شهدت ارتفاعًا بنحو ألفي جنيه للطن.
وأشار المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.
وأضاف المنوفي أن الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، خاصةً في ظل استعدادات التجار لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد أن شعبة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي.
كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية طن الارز زيادة في أسعار طن الارز الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة