إطلاق أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، طوَّر الوثيقة فريق علمي متخصِّص ضمَّ اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية، وهي تهدف إلى توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في الدولة.
صيغت وثيقة الإرشادات العلاجية بعد دراسة متعمّقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة، مع مراعاة خصائص مجتمع التصلب المتعدد في دولة الإمارات، والتفاوت في تغطية الرعاية الصحية وتفضيلات المرضى.
ويهدف إطلاق وثيقة الإرشادات إلى ضمان تقديم علاجات ملائمة لأكبر عدد ممكن من حالات التصلب المتعدد الموجودة في الدولة، والتعامل مع الفجوات في البيانات التي قد تؤثِّر في تغطية الضمان الصحي للمتعايشين مع التصلب المتعدد.
وتتضمَّن الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد إشارة إلى خيارات العلاج أثناء الحمل والرضاعة والتصلب المتعدد لدى الأطفال، ما يمكن أن يدعم علاج عدد أكبر من الأشخاص.
تحديد العلاج الأنسبوقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: تستند الإرشادات العلاجية للمشخَّصين بالتصلب المتعدد إلى أفضل الأدلة المتاحة حالياً على مستوى العالم، وهي الأولى من نوعها في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد. وتتضمَّن الإرشادات توجيهات مفصَّلة للأطباء عن العلاجات المُعدلة لمسار التصلب المتعدد، والتي تهدف إلى مساعدة الأطباء على تحديد العلاج الأنسب لأكبر عدد من المرضى. وبهذا تُسهم الإرشادات في تطوير الرعاية التي يتلقاها المتعايشون، وتزيد من فاعلية العلاج واستدامته، وتقلِّل من آثاره الجانبية، وتحسِّن تخصيص الموارد الدوائية وتحقِّق الاستخدام الأمثل لها.
وأضافت: يُعَدُّ تطوير الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد جهداً رائداً، كما أنَّ تطبيقها عملياً من هيئات الصحة في الدولة يُكسبها دفعة قوية، ويُسهِّل تداولها بين المتخصِّصين في مختلف المرافق العلاجية في الدولة، ويفتح باباً من الأمل للمشخَّصين حديثاً بالتصلب المتعدد وللمتعايشين معه، خاصة أنها تسلِّط الضوء على التوجُّهات الحديثة في العلاج، كاستخدام الخلايا الجذعية في حال عدم استجابة المتعايشين للعلاجات المعدّلة لمسار التصلب المتعدد. وستُراجَع الإرشادات العلاجية دورياً لتعديلها وفق ما يُستجَدُّ طبياً، لضمان أن تبقى متوافقة مع أحدث الاكتشافات البحثية والسريرية.
الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تطلق أول وثيقة إرشادات علاجية لمرضى التصلب المتعدد في دولة الإمارات. الإرشادات، التي طوَّرها فريق علمي متخصِّص بعد دراسة متعمّقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة، تهدف إلى توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في الدولة. pic.twitter.com/Za0YpJBf1F
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 13, 2025وحرصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على إعداد الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد، استناداً إلى نهج تعاوني استراتيجي بين مختلف الهيئات الصحية في الدولة.
وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، ومدير عيادة التصلب المتعدد الخاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الذي قاد الفريق العلمي لتطوير وثيقة الإرشادات العلاجية: يُعَدُّ توفير هذه الإرشادات من الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إضافة مهمة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات. وتَحقَّق هذا الإنجاز من خلال تعاون استراتيجي مع الجهات الصحية في الدولة. وبدعم من نخبة من أطباء الأعصاب البارزين في دولة الإمارات، عملت اللجنة الاستشارية الطبية للجمعية على ضمان أن تعكس هذه الإرشادات أحدث التطورات العالمية في رعاية مرضى التصلب المتعدد. نحن فخورون بهذا الجهد التعاوني الذي يُسهم في تحسين كبير لجودة العلاج لمرضى التصلب المتعدد في دولة الإمارات.
وتزامن إطلاق الإرشادات العلاجية مع تدشين أول خط دعم مخصص للتصلب المتعدد، وهي مبادرة أخرى أطلقتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز دعم المتعايشين مع التصلب المتعدد، من خلال تسهيل وصولهم إلى الموارد الأساسية والإحالات الطبية والإرشادات إلى العيادات التي تضم اختصاصيين في التصلب المتعدد. وخط الدعم متوفر يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من خلال الاتصال بالرقم 800677.
ونُشِرَت وثيقة الإرشادات في موقع الدورية الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحبة www.msard-journal.com/article/S2211-0348(24)00280-3/fulltext، وهي مجلة دولية يدعمها باحثون بارزون من جميع مجالات علوم الأعصاب، وتركِّز على التصلب المتعدد والأمراض المرتبطة به، ما يؤكِّد القيمة العلمية للإرشادات بصفتها مرجعاً علاجياً موثوقاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الجمعیة الوطنیة للتصلب المتعدد التصلب المتعدد فی مع التصلب المتعدد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟