سياحة النواب تناقش أسباب تأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي اجتماعًا لمناقشة عدد طلبي إحاطة.
وتضمنت؛ خروج المنيا من خطة تنشيط السياحة ومبادرة البنك المركزي في تطوير المناطق والفنادق، وتأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا، والذي كان مقررًا افتتاحه منذ عدة سنوات.
حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ورئيس قطاع المتاحف، والمشرف على إدارة هندسة المتاحف.
وقالت النائبة نورا علي، إن الاجتماع يتضمن موضوعين غاية في الأهمية يعززان استراتيجية الدولة في تعزيز الاهتمام بكافة المناطق السياحية وتوفير منتج جيد ومتنوع.
وشددت على ضرورة تزامن مثل هذه المشروعات بخطة ترويج جيدة تبرز قيمة وكنوز المقصد وتوفر كافة المعلومات اللازمة أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم.
وقال عمرو القاضي، إن الهيئة لها موقع على الانترنت بأربعة لغات وجاري إضافة أربعة لغات أخرى لتسهيل البحث على المعالم المصرية على شبكة الانترنت.
وأشار إلى أن عملية الترويج تتم من خلال طرق متعددة منها استغلال البلوجر والانفلونسروالفنانين لزيارة الأماكن الأثرية وتقاس هذه العملية بنسب المشاهدة.
وأوضح أن الهيئة بصدد طرح مشروع ضخم لتصوير بعض المقاصد الأثرية والسياحية لتنشيط حركة السياحة.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على ضرورة تطوير آليات الترويج والتسويق وخاصة فيما يتعلق ببدء الحملة الترويجية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليضعنا في صدارة المقاصد السياحية على مستوى العالم.
وأوصت اللجنة بإعداد حملات إعلانية تتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والقيام بحملة دعائية للوجهات السياحية المصرية مترجمة بكل لغات العالم وإتاحتها على جميع المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.
كما أوصت بتحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لمصر، وترجمته للعديد من اللغات وإضافة اللغة العربية، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية، والتنسيق مع كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الأول توصي اللجنة الخاصة بمبادرة البنك المركزي أوصت بضرورة إدراج المحافظات والمقاصد السياحية ضمن مبادرات البنك المركزي القادمة بهدف التوسع في انشاء فنادق جديدة وخاصة في محافظة المنيا.
كما أوصت بضرورة قيام وزارة السياحة بالتفتيش ومتابعة مدى صلاحية المنشآت الفندقية للإقامة بهدف رفع كفاءة تلك المنشآت لضمان استخدامها واستغلالها ومدى جاهزيتها لدخولها منظومة استقبال السائحين.
كما أوصت بطرح تيسيرات استثمارية لإقامة بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالقرب من المناطق السياحية والأثرية بالمنيا، ووضعها ضمن برامج الهيئة للترويج السياحي للمقاصد السياحيّة المصرية.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الثاني أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من المتحف الاتوني وبدء العمل به والترويج له، ومطالبة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار في موعد أقصاه أسبوعين، بموافاة اللجنة بملف يتضمن شروط التعاقد بين الشركة المنفذة لأعمال المتحف.
كما طالبت اللحنة بموافاتها بأسباب التأخر في انجاز المتحف، والإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المتسبب في التأخير من عام 2004 حتى عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على المتحف الأتوني بالمنيا
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية