الوحش: استقرار سعر الصرف في ليبيا مرهون بإيرادات النفط وترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – تحليل اقتصادي: عوامل تحديد سعر الصرف في ليبيا سعر الصرف: قرار أم نتيجة للتفاعل؟
أوضح الخبير الاقتصادي صابر الوحش، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أن سعر الصرف ليس مجرد قرار يتم اتخاذه، بل هو ناتج تفاعل بين عدة عوامل اقتصادية وسياسات مالية في البلاد. وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف، وإن كان يصدر عن المصرف المركزي، فإن الجهات الرئيسية المؤثرة هي الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط.
أكد الوحش أن دور المصرف المركزي يقتصر على معالجة الظروف الطارئة باستخدام الاحتياطيات النقدية، مشيرًا إلى أن المصرف استخدم نحو 8 مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي للمحافظة على سعر الصرف الحالي. لكنه تساءل: “إلى متى يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر في ظل انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وزيادة الإنفاق بالعجز؟”.
العوامل المؤثرة في سعر الصرفبحسب الوحش، فإن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة هما المحددان الأساسيان لسعر صرف العملة من خلال ما يلي:
إيرادات النقد الأجنبي التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط. سياسات الإنفاق الحكومي، خصوصًا فيما يتعلق بالموازنة والعجز المالي. الحلول المقترحة للاستقرارأشار الوحش إلى أنه يمكن تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف إذا تم اتخاذ الإجراءات التالية:
إنهاء ملف المبادلة، وهو الملف المتعلق بآليات استيراد المحروقات وتمويلها. تنظيم استيراد المحروقات لتجنب الهدر وسوء الإدارة. ترشيد الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي. التحذيرات من المستقبلأكد الوحش أن استمرار الوضع الحالي، المتمثل في التوسع بالعجز المالي وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي، قد يؤدي إلى تعديل سعر الصرف في المستقبل القريب. وأضاف: “هذا السيناريو غير مرغوب، لكنه قد يصبح حتميًا إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.