وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بأنها جلسة تاريخية، سجلت فيها المضبطة حوارا دستوريا قانونيا رائعا أداره باقتدار المستشار حنفي جبالي بخبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا، وأنقذ فيها قانون الإجراءات الجنائية من الحكم عليه بعدم الدستورية وكذلك فوت الفرصة على كل المتربصين بالدولة المصرية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح الشهابي، في بيان له، أن المستشار حنفي جبالي كان يقظا وواعيا بخطورة التعديل الذى أدخله المستشار وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يتيح للنيابة العامة بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وعلل ذلك بالضرورة التي تخشى فقدان الأدلة، فطلب رأي الحكومة من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي حول تعديل وزير العدل ومدى اتفاقه مع المادة 54 من الدستور، فطلب إمهاله دقائق ليتشاور مع زميله وزير العدل، ليقف المستشار محمود فوزي مؤكّدًا أنَّ المادة 54 من الدستور واضحة وحاسمة وقاطعة بضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فأجرى رئيس المجلس حوارًا راقيا تحت القبة، تحدث فيه مقدم التعديل من النواب وعدد من النواب، قبل أن يطلب رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية الرد القاطع باسم الحكومة ليقف الأخير، مؤكّدًا أنَّ الحكومة وافقت على المادة 104 من القانون المتفقة مع نص المادة 54 من الدستور ملغيًا بذلك التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة.

مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

وأكد رئيس حزب الجيل أن السجال الدستوري والقانوني الذي أداره باقتدار وعلم وخبرة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حوب قانون الإجراءات الجنائية غير مسبوق ويؤكد أن مصر تمضى بخطى واثقة واقدام ثابتة لترسيخ معالم الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور، الحامي لحقوق الإنسان وأن الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون واقعًا تصون الحقوق والحريات كما جاءت في الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مقدمًا التحية والتقدير والاحترام لرئيس المجلس الفقيه الدستوري العظيم المستشار حنفي جبالي الذي كان حارسًا الدستور وانتصر لنص المادة 54 منه.

ووجه الشهابي التحية، كل التحية والتقدير والاحترام للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي على حنكته وحكمته التي ظهرت اليوم، وأكدت موسوعيته الدستورية والسياسية، وأنه فعلا الوزير المناسب لهذه الوزارة المهمة والتي يمثل فيها الحكومة أمام البرلمان.

وأكّد رئيس حزب الجيل سعادته البالغة بجلسة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، التي شاهدها على الهواء عبر الفضائيات والتي انتصرت للمادة 54 من الدستور وألقمت المتربصين بالوطن من الأعداء، ولجانهم الإلكترونية الشريرة حجرا وفوتت عليهم فرصة النيل من الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي النواب قانون الإجراءات الجنائیة المستشار حنفی جبالی رئیس المجلس وزیر العدل من الدستور

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.


في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :

1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة

2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. 

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي حبس

مقالات مشابهة

  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • رئيس الجمهورية يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي مسعد بولوس
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع السنغال