رئيس الجيل يصف جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم بـ«التاريخية»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بأنها جلسة تاريخية، سجلت فيها المضبطة حوارا دستوريا قانونيا رائعا أداره باقتدار المستشار حنفي جبالي بخبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا، وأنقذ فيها قانون الإجراءات الجنائية من الحكم عليه بعدم الدستورية وكذلك فوت الفرصة على كل المتربصين بالدولة المصرية.
وأوضح الشهابي، في بيان له، أن المستشار حنفي جبالي كان يقظا وواعيا بخطورة التعديل الذى أدخله المستشار وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يتيح للنيابة العامة بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وعلل ذلك بالضرورة التي تخشى فقدان الأدلة، فطلب رأي الحكومة من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي حول تعديل وزير العدل ومدى اتفاقه مع المادة 54 من الدستور، فطلب إمهاله دقائق ليتشاور مع زميله وزير العدل، ليقف المستشار محمود فوزي مؤكّدًا أنَّ المادة 54 من الدستور واضحة وحاسمة وقاطعة بضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فأجرى رئيس المجلس حوارًا راقيا تحت القبة، تحدث فيه مقدم التعديل من النواب وعدد من النواب، قبل أن يطلب رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية الرد القاطع باسم الحكومة ليقف الأخير، مؤكّدًا أنَّ الحكومة وافقت على المادة 104 من القانون المتفقة مع نص المادة 54 من الدستور ملغيًا بذلك التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة.
مناقشات قانون الإجراءات الجنائيةوأكد رئيس حزب الجيل أن السجال الدستوري والقانوني الذي أداره باقتدار وعلم وخبرة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حوب قانون الإجراءات الجنائية غير مسبوق ويؤكد أن مصر تمضى بخطى واثقة واقدام ثابتة لترسيخ معالم الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور، الحامي لحقوق الإنسان وأن الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون واقعًا تصون الحقوق والحريات كما جاءت في الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مقدمًا التحية والتقدير والاحترام لرئيس المجلس الفقيه الدستوري العظيم المستشار حنفي جبالي الذي كان حارسًا الدستور وانتصر لنص المادة 54 منه.
ووجه الشهابي التحية، كل التحية والتقدير والاحترام للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي على حنكته وحكمته التي ظهرت اليوم، وأكدت موسوعيته الدستورية والسياسية، وأنه فعلا الوزير المناسب لهذه الوزارة المهمة والتي يمثل فيها الحكومة أمام البرلمان.
وأكّد رئيس حزب الجيل سعادته البالغة بجلسة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، التي شاهدها على الهواء عبر الفضائيات والتي انتصرت للمادة 54 من الدستور وألقمت المتربصين بالوطن من الأعداء، ولجانهم الإلكترونية الشريرة حجرا وفوتت عليهم فرصة النيل من الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي النواب قانون الإجراءات الجنائیة المستشار حنفی جبالی رئیس المجلس وزیر العدل من الدستور
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!