كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.
وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.
وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.
وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.
وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحكومة المادة 104 استجواب المتهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أجرِ أي مناقشات بشأن التحقيق مع ماسك
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC اليوم السبت، إنه لن يجر أي مناقشات متعلقة بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك، لكنه وجّه تحذيرًا شديدًا له
واضاف ترامب في تصريحاته اليوم، “إذا موَّل المرشحين الديمقراطيين ضد الجمهوريين الذين يدعمون مشروعي الضريبي الضخم، فسيواجه عواقب وخيمة للغاية”
وعند سؤال ترامب عمّا إذا كانت علاقته بماسك قد انتهت، أجاب مباشرة: “أفترض ذلك، نعم” .
وأضاف أنه لا يخطط لإصلاح العلاقة مع ماسك في الوقت الراهن، فقال: “لا” ، موضحًا أن سبب التوتر يكمن في انتقادات ماسك الشديدة لمشروع القانون النفطي والضريبي الذي أطلق عليه “الوحش الضخم” أو "Big Beautiful Bill"، والذي اتهمه بأنه يفاقم الدين القومي الأمريكي
زيلينسكي يسعى للقاء ترامب في قمة مجموعة السبع بكندا
طهران: قرار ترامب بشأن حظر السفر يظهر "عداء عميقا" تجاه الإيرانيين
وأشار ترامب إلى احتمال مراجعة عقود حكومية كبيرة تخص ماسك أو شركاته مثل SpaceX وStarlink، رغم أنه لم يجر أي مناقشات رسمية بخصوص التحقيق أو إلغاء العقود حاليًا
وكانت العلاقة بين ترامب وماسك في السابق وثيقة، إذ دعم ماسك حملة ترامب الرئاسية في 2024 بما يقدّر بحوالي 250–300 مليون دولار، مما جعله أكبر مساهم فردي في حملاته .
وبعد انتصار ترامب، شارك ماسك في تأسيس ما عرف بـ “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE) التي تسعى لتفعيل كفاءة وتخفيض الإنفاق الحكومي .
بدأ التوتر يفور في الأيام الماضية عندما وصف ماسك مشروع القانون بأنه “وصمة مشينة” دفعت نحو نقد غير مسبوق داخل البيت الجمهوري .
كما أعلن نزع الثقوب من العلاقات، بسحب بعض المنشورات ومطالبة ماسك المزعومة بفصل خدمة مركبات Dragon الفضائية التابعة لـSpaceX عن دعم ناسا