مخاوف التضخم تضع نتائج أعمال بنوك وول ستريت تحت المجهر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ستكون توقعات أداء بنوك وول ستريت للعام الحالي تحت المجهر، خاصةً بعد النظرة الأولى المخيبة للآمال التي قدمتها أرباح "جيفريز غروب" (Jefferies Group)، وتقرير الوظائف الاستثنائي الذي أثار مخاوف من التضخم.
دعم التقرير القوي لسوق العمل يوم الجمعة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتردد في تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وأدى ذلك إلى تراجع سوق الأسهم وارتفاع العوائد.
يعوّل المحللون على انتعاش نشاط الصفقات والأسواق المالية، إلى جانب نمو الإيرادات وعمليات إعادة شراء الأسهم، لدعم القطاع المالي بشكل أكبر. وسيحصل المستثمرون على فرصة للاستماع إلى قادة "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، و"ويلز فارغو"، عندما يفتتحون موسم إعلان النتائج الأول للعام، يوم الأربعاء.
نتائج الانتخابات
توقعات الأعمال، التي تغطي الربع الأخير من عام 2024، تبدو متفائلة بشكل عام، خاصة بعد دفعة جديدة حصل عليها القطاع بفضل فوز دونالد ترمب، حيث يُتوقع أن يجلب الرئيس المنتخب موجة من تخفيف القوانين وسياسات ضريبية داعمة للأعمال، ما قد يحدث تحولاً كبيراً في ربحية البنوك.
ليس السؤال عمّا إذا كانت الأسواق المالية ستحقق رقماً قياسياً، بل متى سيحدث ذلك"، بحسب مايك مايو من "ويلز فارغو"، الذي رأى أن الأمر قد يحدث خلال هذا العام. ومع أن التوقعات السنوية قد تطغى على أرباح الربع الرابع المرضية، فإن "النقطة الرئيسية هي التوقعات حول مدى سرعة نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات"، وفق مايو.
التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم بسبب الانتخابات يُتوقع أن تكون قد عززت أداء البنوك خلال الربع الأخير من العام. وقد قدمت كل من "سيتي غروب" و"جيه بي مورجان" لمحة مبكرة للمستثمرين عن نتائج الربع الرابع، والتي قد تشير إلى انتعاش في نشاط التداول.
"نرجح أن تتجاوز إيرادات التداول المستوى المتوقع، خاصة أن التباطؤ الموسمي المعتاد في ديسمبر لم يحدث هذا العام"، حسبما كتب محللو "مورجان ستانلي" بقيادة بيتسي غراسِك في مذكرة.
تفاؤلٌ حذر
بشكل عام، تتوقع وول ستريت أداءً إيجابياً لقطاع البنوك. يرجح جيسون غولدبيرغ، المحلل لدى "باركليز"، أن تستمر أسهم البنوك الكبرى في الارتفاع نظراً للتفاؤل حول سياسات الرئيس القادم الداعمة للنمو وتقليل القيود التنظيمية. ومع ذلك، يعترف غولدبيرغ بأن الاقتراض لا يزال بطيئاً، حيث تقوم الشركات بتقييم المشهد الاقتصادي بعد الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي مؤشر أسهم البنوك الفيدرالي أسعار الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير ويتوقع خفضين في 2025
قرر مجلس الاحتياطيي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.، وأن الاقتصاد نمو "بوتيرة قوية". ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.
وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره، قال ترامب "لا يوجد تضخّم" في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين "خفض معدات الفائدة".
ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه "شخص غبي" و"مسيّس".
وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.
توقعات الفيدراليوأصدر البنك المركزي الأميركي أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.
ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركي في 2 أبريل الماضي.
وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10 بالمئة على كافة الواردات تقريبا.
وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلا من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وكان الفيدرالي يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 بالمئة بنهاية هذا العام، مقابل 2.1 بالمئة في أبريل.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة، مقابل 4.2 حاليا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.4 بالمئة فقط هذا العام، مقابل 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
باول: التعرفات قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصاديوقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.
وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام "من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
وقال "لا أحد يصر... على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والجميع يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات".
وقال باول "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف "سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم".