أول حكم قضائي بمحافظة شبوة بخصوص منشور على الفيسبوك .. محكمة عتق في دائرة الرصد الشعبي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يتابع اليمنيون عموما ورجال الاعلام والصحافة خصوصا في الجمهورية اليمنية حكم محكمة عتق الإبتدائية التي تعقد جلستها يوم غد الثلاثاء، للنطق بالحكم ضد احد الصحفيين بمحافظة شبوة.في أول قضية رأي على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة.
وقالت مصادر حقوقية وإعلامية، إن محكمة عتق ستعقد جلسة يوم غد للنطق بالحكم ضد الصحفي عزيز محمد الأحمدي، في القضية المرفوعة ضد من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، بسبب منشور في منصة "فيسبوك".
وذكر الصحفي الأحمدي أن يوم غد الثلاثاء سيقف "أمام محكمة عتق الابتدائية محمل بالإيمان والأمل لسماع حكم قاضي المحكمة في القضية المرفوعة ضدي من قبل السلطة المحلية، لقد استمرت هذه القضية لفترة زمنية تتجاوز أربعة أشهر ونصف واجهت خلالها العديد من التحديات والصعوبات ولكن إيماني بالله كبير بأن يحق الحق، مؤمناً بأن الحقيقة ستنتصر والعدالة ستتحقق في النهاية".
وقال الصحفي صالح حقروص، "ستكون محافظة شبوة غدا الثلاثاء 2025/1/14م على موعد مع صدور أول حكم في قضية نشر منشور في تطبيق الفيس بوك في القضية المرفوعة من قبل مكتب الاعلام والسلطة المحلية بالمحافظة ضد الناشط الصحفي والإعلامي عزيز محمد الاحمدي"، مختتما بالقول: "لا لتكميم الافواه نعم لحرية الصحافة".
وفي وقت سابق، قال الاحمدي ان القضية المرفوعة ضده، سببها منشور يعود لمنتصف شهر اغسطس، الماضي.
وأوضح الأحمدي أن المنشور الذي يحاكم بسببه ذكر فيه: "تبلغ مساحة محافظة شبوة تقريباً 47 الف كيلومتر مربع ، إذا صحت الأخبار أن السلطة المحلية قامت باستئجار أرضية للطاقة الشمسية الخاصة بكهرباء شبوة فهي فضيحه بعينها قامت بها السلطة، هل انعدمت أراض الدولة حتى تقوم السلطة بأخذ قطعة أرض خاصة وإضافة إلتزام آخر يضاعف الأعباء على السلطة، في حين أننا نعيش يومنا هذا وبسبب الاتكالية على المصالح الخاصة في ظلام دامس بعد توقف المولدات المملوكة لشركة انتراكس بسبب عدم سداد التزامات مالية تقع على السلطة المحلية للشركة، نحن نطمح إلى التحرر من مفاهيم، متعهد، مستثمر.... الخ ونريد السلطة تقوم بالاعتماد على نفسها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
وضع قانون جرائم الانترنت، عدة آليات صارمة لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفرض القانون غرامات مالية لكل من يعلق تعليقا يحمل إساءة أو انتهاكًا لخصوصية الآخرين بالحبس 5 سنوات .
وطبقا لنص المادة 76 من قانون تنظيم الإتصالات، فإنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عقوبة نشر شائعات على السوشيال ميديا
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل