جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر ينظم دورة تدريبية للمستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر، دورة تدريبية للمستثمرين بمجمع الغردقة الصناعى بقاعة مجمع إعلام الغردقة.
وأكد أشرف حسين مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة مدربين من جهاز تنمية المشروعات
وأضاف " حسين" أن الدورة تشمل موضوعات خطة العمل وإدارة المشروعات.
وأوضح "حسين" أن هذه الدورة جاءت بناءً علي الزيارة التى تمت بمحافظة البحر الأحمر و مدينة الغردقة لرئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب الشهر الماضى،
وجاءت بناءً علي توجيهات نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الذى وجه بإقامة تدريب للمستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر المشروعات الصغيرة جهاز المشروعات تدريب الغردقة جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني