18.8 مليون ريال غرامات على مخالفي الطيران المدني في 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض
فرضت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، (542) مخالفة خلال عام 2024م، شملت فرض غرامات مالية بلغت قيمتها (18.892.200) ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأظهر التقرير إصدار (111) مخالفة مرصودة على الناقلات الجوية، وذلك لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية؛ حيث بلغ إجمالي الغرامة (3.
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (92) مخالفة مرصودة على الأفراد، تضمنت 15 مخالفة تتعلق باستخدام طائرة بدون طيار دون الحصول استخدام الأفراد لطائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة وبلغ إجمالي غراماتها (75.000) ريال، بالإضافة إلى (74) مخالفة تتعلق بعدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة وبلغ إجمالي غراماتها (79.200) ريال، إضافة إلى (3) مخالفات تتعلق بتجاوز المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، وبلغ إجمالي غرامتها (3.000) ريال، و (6) مخالفات طائرات شراعية صادرة بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، وبلغ أجمالي غرامتها (155.000) ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات؛ تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح، وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني غرامات مالية مخالفات نظام الطيران المدني الطیران المدنی وبلغ إجمالی
إقرأ أيضاً:
"الصناعات التحويلية" تقود جهود التنويع الاقتصادي.. وخطط لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
◄ القصابي: الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية
مسقط- العُمانية
يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداءً قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح -لوكالة الأنباء العُمانية- أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي- تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية. وأضاف إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل