نيابة الجرائم الاقتصادية تعلن قائمة بـ24 من قيادات «لجنة التفكيك»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان إعلانًا بالنشر بحق 24 من قيادات لجنة تفكيك التمكين، بينهم محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وصلاح مناع. الإعلان يأتي في سياق اتهامات تواجهها اللجنة منذ تعليق عملها بعد انقلاب 2021.
التغيير: الخرطوم
أعلنت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان، الاثنين، قائمة تضم 24 شخصًا وصفتهم بـ”مجرمين هاربين”، وفقًا لإعلان صادر عن وكيل النيابة الأعلى.
وتشمل القائمة، التي حصلت “التغيير” على نسخة منها، عددًا من قيادات وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، أبرزهم محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان إسحق، وآخرين.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حملة قانونية تستهدف اللجنة وأعضاؤها من حكومة الأمر الواقع بالسودان، حيث تعرض العديد منهم لملاحقات قضائية مستمرة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أعاد هيكلة السلطات في السودان وعلّق عمل اللجنة.
إعلان نيابة الجرائم الاقتصادية بحق قيادات لجنة تفكيك التمكين يعكس نمطًا مقلقًا لاستهداف القيادات المدنية في السودان، حيث يشير إلى توظيف القانون كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أعاد هيكلة السلطات، اتخذت الملاحقات القضائية ضد شخصيات مدنية بارزة طابعًا ممنهجًا.
تعزيز سيطرة النظامهذه الخطوة، إلى جانب الانتهاكات التي وثقت في مناطق النزاع، تُظهر تقاربًا بين الممارسات الأمنية والعسكرية وبين استخدام القضاء لتعزيز سيطرة النظام الحالي، مما يفاقم من أزمة العدالة ويدفع المدنيين والقيادات إلى دائرة الاستهداف المزدوج، قانونيًا وميدانيًا.
يُشار إلى أن قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي أُقر في 28 نوفمبر 2019 بواسطة المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كان يهدف إلى تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لمدة 30 عامًا.
وأدى الصراع المستمر في السودان إلى انهيار كبير في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهاز العدلي والقضائي، مما فاقم من حالة الإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون.
ومع تصاعد النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، تعطل عمل المحاكم والنيابات في العديد من الولايات، مما أضعف إمكانية محاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
هذا الفراغ القانوني أدى إلى تفاقم الفوضى وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث بات الضحايا يواجهون صعوبة في تحقيق العدالة، في وقت أصبحت فيه المؤسسات العدلية غير قادرة على أداء دورها بسبب انعدام الأمن وغياب الإرادة السياسية لإصلاح النظام القضائي.
الوسومالنظام القضائي في السودان حرب الجيش والدعم السريع لجنة تفكيك نظام الــ 30 يونيوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع فی السودان لجنة تفکیک
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على قيادات قوات «الدعم السريع» في السودان
فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع في السودان، بعد الاشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة تشمل القتل الجماعي، والعنف الجنسي، والاعتداء المتعمد على المدنيين في مدينة الفاشر.
ووفق البيانات الرسمية، من بين المستهدفين بالعقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، أخ ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، إلى جانب ثلاثة قيادات أخرى يُشتبه في ضلوعهم بالجرائم المذكورة.
وتشمل العقوبات تجميد أرصدة المستهدفين ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية المدنيين من المزيد من الانتهاكات.
وفي تعليقها على الإجراءات، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الفظائع التي ارتُكبت في السودان مروعة وتشكل وصمة في ضمير العالم، مؤكدة أن عمليات الإعدام الجماعي، والتجويع، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب لن تمر دون محاسبة.
تقرير مروع يوثق أكثر من ألف حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء في السودان
وثقت شبكة نساء القرن الإفريقي “صيحة” أكثر من 1294 حالة مؤكدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في 14 ولاية سودانية، خلال الفترة من 2023 وحتى 2025.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن “قوات الدعم السريع مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانتهاكات، حيث نسبت إليها 87% من الحالات التي تم فيها تحديد هوية الجناة”.
وأضافت “صيحة” أن العنف الجنسي في النزاع السوداني ممنهج، وليس مجرد أضرار جانبية، ويتبع تحركات النزاع ويعكس التحولات في السيطرة الإقليمية. وأظهرت البيانات أن 77% من الحالات التي توفرت عنها معلومات تفصيلية كانت جرائم اغتصاب، بينما وثقت الشبكة 225 حالة لأطفال، معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 4 و17 عامًا، يمثلون 18% من إجمالي الحالات الموثقة.
وأشار البيان إلى أن الجيش اعتقل أكثر من 840 امرأة في مناطق سيطرته مثل ود مدني بولاية الجزيرة، والقضارف، وبورتسودان بولاية البحر الأحمر.
كما ركز البيان على الاستهداف العرقي، حيث تعرضت النساء والفتيات من قبائل دارفور مثل المساليت، البرتي، الفور، الزغاوة للاستهداف المباشر، إضافة إلى نساء جبال النوبة المقيمات في الخرطوم اللواتي تعرضن للإهانة والعنصرية.
وذكرت الشبكة أن العنف المنهجي يسير عبر ثلاث مراحل متصاعدة تتبع تقدم القوات، تبدأ بالاستيلاء على المنازل ونهبها بالتزامن مع ارتكاب جرائم الاغتصاب، ثم المرحلة الثانية التي تستهدف النساء علنًا في الشوارع والأماكن العامة، والمرحلة الثالثة الأشد قسوة، وتشمل احتجاز النساء لفترات طويلة داخل المنازل أو المعتقلات، حيث يتعرضن للتعذيب والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة