المشهداني يؤكد تغييرات مرتقبة في قانون التقاعد وقوانين أخرى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، عن وجود توافق لتغيير قانون التقاعد ورفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، وهو ما يعتبر خطوة مثيرة قد تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من المواطنين. هذا التصريح جاء خلال لقاء متلفز تابعته قناة “الرابعة”، حيث تناول المشهداني عدداً من القضايا الحاسمة التي تواجه البرلمان العراقي في الوقت الحالي.
تغييرات قانون التقاعد: بين الضرورة والتأثيرات الاجتماعية
أكد المشهداني أن التغيير في قانون التقاعد يأتي ضمن سياق تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي” من بين القوانين المهمة المطروحة، معتبراً أن الخلاف عليه سياسي بحت ويتعلق بسن التقاعد. هذه التصريحات تفتح الباب أمام نقاشات محتدمة حول كيفية تطبيق هذه التغييرات وتأثيرها على الفئات المتقاعدة في العراق.
قانون العفو العام: خطوة لتحصين الداخل أم بوابة لتفاقم الخلافات؟
أحد القوانين التي أشار إليها المشهداني هو قانون العفو العام، الذي وصفه بأنه خطوة لتحصين البيت الداخلي، مشيراً إلى أن الآلية الموضوعة ضمن مشروع القانون تضمن خروج الأبرياء فقط، مع سلسلة من الإجراءات لضمان تطبيق العفو بشكل عادل. هذه التصريحات أثارت جدلاً حول فعالية هذا القانون، وسط مخاوف من استغلاله لإطلاق سراح أشخاص متورطين في قضايا جنائية تحت مظلة العفو.
الانتخابات وقانونها: بين التعديلات المقترحة والانقسامات السياسية
أشار المشهداني أيضاً إلى النقاشات المستمرة حول قانون الانتخابات، حيث تتباين الآراء بشأن التعديلات المقترحة، من بينها منح 10% من المقاعد للمستقلين، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، أو تقسيم المحافظات الكبرى إلى دوائر متعددة. هذا الجدل يعكس الانقسامات السياسية العميقة داخل البرلمان حول كيفية تعزيز التمثيل الديمقراطي وضمان عدالة العملية الانتخابية.
المشهد الإقليمي: دعوات لتنسيق أكبر ومخاوف من الفوضى في سوريا
على الصعيد الإقليمي، شدد المشهداني على أهمية التنسيق بين دول المنطقة لمنع الفوضى في سوريا، محذراً من أن عدم استقرار الوضع في غزة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وسياسية، ووصف ذلك بأنه “جرح لن يندمل” إلا بمحاسبة الحكام المتخاذلين، في إشارة إلى الكيان الصهيوني الذي يقود المنطقة نحو حرب إبادة.
خلاصة
تصريحات محمود المشهداني تسلط الضوء على العديد من القضايا الحساسة التي تواجه العراق في الوقت الراهن، من التعديلات القانونية المهمة إلى الأزمات الإقليمية المتفاقمة. وبينما يسعى البرلمان لتحقيق توافقات داخلية، تبقى العديد من الأسئلة قائمة حول كيفية تنفيذ هذه القوانين وتأثيراتها على المجتمع العراقي، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما أظهر قرار نُشر الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/ أيار من 13.9% في أبريل/ نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/ أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/ نيسان.
وألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي أول أمس قرارًا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.
وأكّد صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار في مارس/ آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".