المشهداني يؤكد تغييرات مرتقبة في قانون التقاعد وقوانين أخرى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، عن وجود توافق لتغيير قانون التقاعد ورفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، وهو ما يعتبر خطوة مثيرة قد تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من المواطنين. هذا التصريح جاء خلال لقاء متلفز تابعته قناة “الرابعة”، حيث تناول المشهداني عدداً من القضايا الحاسمة التي تواجه البرلمان العراقي في الوقت الحالي.
تغييرات قانون التقاعد: بين الضرورة والتأثيرات الاجتماعية
أكد المشهداني أن التغيير في قانون التقاعد يأتي ضمن سياق تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي” من بين القوانين المهمة المطروحة، معتبراً أن الخلاف عليه سياسي بحت ويتعلق بسن التقاعد. هذه التصريحات تفتح الباب أمام نقاشات محتدمة حول كيفية تطبيق هذه التغييرات وتأثيرها على الفئات المتقاعدة في العراق.
قانون العفو العام: خطوة لتحصين الداخل أم بوابة لتفاقم الخلافات؟
أحد القوانين التي أشار إليها المشهداني هو قانون العفو العام، الذي وصفه بأنه خطوة لتحصين البيت الداخلي، مشيراً إلى أن الآلية الموضوعة ضمن مشروع القانون تضمن خروج الأبرياء فقط، مع سلسلة من الإجراءات لضمان تطبيق العفو بشكل عادل. هذه التصريحات أثارت جدلاً حول فعالية هذا القانون، وسط مخاوف من استغلاله لإطلاق سراح أشخاص متورطين في قضايا جنائية تحت مظلة العفو.
الانتخابات وقانونها: بين التعديلات المقترحة والانقسامات السياسية
أشار المشهداني أيضاً إلى النقاشات المستمرة حول قانون الانتخابات، حيث تتباين الآراء بشأن التعديلات المقترحة، من بينها منح 10% من المقاعد للمستقلين، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، أو تقسيم المحافظات الكبرى إلى دوائر متعددة. هذا الجدل يعكس الانقسامات السياسية العميقة داخل البرلمان حول كيفية تعزيز التمثيل الديمقراطي وضمان عدالة العملية الانتخابية.
المشهد الإقليمي: دعوات لتنسيق أكبر ومخاوف من الفوضى في سوريا
على الصعيد الإقليمي، شدد المشهداني على أهمية التنسيق بين دول المنطقة لمنع الفوضى في سوريا، محذراً من أن عدم استقرار الوضع في غزة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وسياسية، ووصف ذلك بأنه “جرح لن يندمل” إلا بمحاسبة الحكام المتخاذلين، في إشارة إلى الكيان الصهيوني الذي يقود المنطقة نحو حرب إبادة.
خلاصة
تصريحات محمود المشهداني تسلط الضوء على العديد من القضايا الحساسة التي تواجه العراق في الوقت الراهن، من التعديلات القانونية المهمة إلى الأزمات الإقليمية المتفاقمة. وبينما يسعى البرلمان لتحقيق توافقات داخلية، تبقى العديد من الأسئلة قائمة حول كيفية تنفيذ هذه القوانين وتأثيراتها على المجتمع العراقي، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.