النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.
جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وأمين سر اللجنة محمد تيسير مطر والنواب نانسي نعيم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال عرضها أمام اللجنة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، ويلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وقالت إن دور المجلس هو حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا، جسديًا، أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر من خلال إنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم،كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأضافت: “كما يلعب المجلس دوراً هاماً في مكافحة التمييز، حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس، والدين، أو الخلفية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع”.
وتابعت: “وكذلك يرتكز دور المجلس علي ضمان حقوق التعليم حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس، من خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس. كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا”.
واستطردت: “كما يلعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز الرعاية الصحية للأطفال حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم، يقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، تعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية. كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية”.
هذا وقد عقّب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل.
من ناحية أخرى، يتم العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال، والعنف، والإهمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النواب طارق رضوان النائب طارق المزيد للطفولة والأمومة حقوق الطفل حمایة حقوق من خلال
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟