مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
#سواليف
وقعت جامعة #عمان_الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) ممثلة بالمدير العام السيدة مها البهو، وبحضورعدد من فريق مركز التكنولوجيا المالية (جوين) التابع ل(جوباك).
وحضر حفل التوقيع من الجامعة مستشارة الرئيس / عميد كلية الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور فايز حداد، ورئيس قسم التكنولوجيا المالية الدكتور خالد الحلته، والدكتورة مها شحادة من قسم التكنولوجيا المالية.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تنمية البحث المشترك وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار مع مركز (جوين) للتكنولوجيا المالية.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متميزة ومتطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما أشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.
وعلى الصعيد المقابل، أعربت المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص السيدة مها البهو عن فخرها بالشراكة مع جامعة عمان الأهلية بوصفها صرحاً وطنياً وتعليمياً رائداً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمان الأهلية التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.