قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت شبكة “دويتش فيله” الألمانية ن التوترات السياسية والطائفية في لبنان تتصاعد مع انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبننا، إذ يتصاعد الخطاب التحريضي بين الفصائل المتعارضة، وذلك وسط أزمات متعددة، أولها النفوذ الإيراني المتزايد عبر حزب الله، إلى الانقسامات الداخلية بين القوى السنية والمسيحية.
وبينت القناة أن البلاد يبدو أنها على وشك دخول مرحلة جديدة من الصراعات الإقليمية والمحلية التي تهدد استقرارها الهش.
وأثارت تصريحات ريشارد قيومجيان، رئيس العلاقات الخارجية للقوات اللبنانية، مؤخرًا غضبًا واسعًا من حزب الله.
فقد ندد حزب الله في بيان بـ "الافتراء الخطير" الذي وجهه قيومجيان إلى المسلمين الشيعة ومعتقداتهم، ووصف لغته بأنها تدل على "التراجع الفكري والثقافي". وأكد حزب الله أن مثل هذه التصريحات تتجاوز حدود الحضارة وتؤجج الفتنة الطائفية في البلاد.
ويلاحظ المراقبون أن رد فعل حزب الله يعكس القلق المتزايد بشأن تراجع الدعم الشعبي والانتقادات الداخلية والدولية المتزايدة لدوره كفاعل عسكري وسياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الإيرانية.
كشف اجتماع عقده رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لجمع النواب السنة عن انقسامات حادة بشأن سلاح حزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان.
واندلعت مناقشات حادة، لا سيما بين النائبين أشرف ريفي وجهاد الصمد. دعا ريفي إلى نزع سلاح حزب الله، ووصفه بأنه "ذراع إيراني"، وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لإنهاء ديناميكية "الدولة داخل الدولة".
في المقابل، جادل الصمد بأن المناخ الحالي، خاصة مع التصعيد العدواني الإسرائيلي، يجعل الدعوات لنزع السلاح غير عملية. ويبرز هذا النقاش الانقسامات العميقة داخل الكتلة السنية بين من يدعون إلى سيادة الدولة الكاملة ومن يعتبرون المقاومة ضرورية لمعالجة التحديات الإقليمية.
ولفتت القناة إلى أن الخطاب الطائفي ليس جديدًا في لبنان، لكن مخاطرها تتضاعف في الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة الحالية. تعكس تصريحات كويومجيان ورد فعل حزب الله، إلى جانب الانقسامات بين النواب السنة، حالة من الفوضى والتشظي التي تهدد بإشعال صراعات جديدة في بلد يعاني بالفعل من نظام سياسي هش.
الخطاب الطائفي ليس جديدًا في لبنان، لكن مخاطرها تتضاعف في الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة الحالية. تعكس تصريحات كويومجيان ورد فعل حزب الله، إلى جانب الانقسامات بين النواب السنة، حالة من الفوضى والتشظي التي تهدد بإشعال صراعات جديدة في بلد يعاني بالفعل من نظام سياسي هش.
مع تصاعد التوترات، دعا القادة السياسيون والدينيون إلى ضبط النفس وإنهاء التصريحات الاستفزازية التي تؤجج الانقسامات. هناك حاجة ملحة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية والتركيز على استعادة سيادة الدولة وتعزيز التوافق الداخلي لتحقيق الاستقرار في لبنان.
واختتم التقرير بالقول إن لبنان يواجه مرحلة حرجة، حيث تتقاطع الأزمات الداخلية مع الضغوط الإقليمية، ويهدد الخطاب الطائفي المستمر وتعمر الانقسامات السياسية مستقبل لبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
نواب العراق يطالبون بإلغاء إتفاقية قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع 200 نائب من زملائه وتقديمها للمحكمة الاتحادية لدعم قرارها بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، داعياً إلى الخروج في تظاهرة غداً الجمعة دعماً لقرار المحكمة الاتحادية. وقال عبد الجبار، في حديث صحفي: “اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلباً موقعاً من قبل 194 نائباً، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّد الله”. وتابع عبد الجبار: “نحن الموقعون نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”، داعياً العراقيين لـ”الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”. وقد نصت الوثيقة بتوقيع 194 نائبا على: “نحن النواب الموقعين أدناه نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 9 / 4 / 2023 وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـIMO وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون اي تدخل سياسي وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من اجل احقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية”. وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور