أكد الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المجلس بالجلسة العامة، أقر  عددا من المواد والتي تختص بالمنع من السفر أو تداول الأموال والتحكم فيها، خاصة إذا كان متهما بجرائم اختلاس الأموال العامة.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المواد التي تمنع المتهم من السفر، لو كانت الأدلة قوية، وجريمة تعاقب عليها بالحبس، ويقبل التظلم من المتهم في عقوبات المنع من السفر أو فيما يتعلق بمنع التصرف في أمواله.

وتابع أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المنع من السفر محدد بمدة تصل لسنة واحدة وقد يتم تجديدها بناء على قرار من المحكمة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدستورية اللجنة التشريعية جرائم إختلاس الأموال المزيد من السفر

إقرأ أيضاً:

بتهمة السب.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بنيابة إبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، إحالة مفتش مالي وإداري يعمل بمجلس مدينة إبشواي إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإنشاء حساب وهمي على موقع "فيسبوك" واستخدامه في التشهير والسب والقذف بحق عدد من الموظفين والمعلمين والشخصيات العامة بالمحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود عدة بلاغات من موظفين بالأجهزة التنفيذية يتضررون من صفحة تُدعى "الحريف المجهول"، تنشر منشورات تتضمن عبارات سب وقذف وتجريح في الأعراض دون سند قانوني، ما ألحق بهم أضرارًا نفسية ومجتمعية بالغة.

بتكليف من اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع مباحث الإنترنت، وبقيادة الرائد علي أبو جليل رئيس مباحث مركز شرطة إبشواي، حيث أسفرت التحريات الدقيقة عن تحديد هوية صاحب الحساب، وتبين أنه يُدعى عبد الحميد.أ.ع.س، 38 عامًا، مقيم بقرية أبو شنب ويعمل مفتشًا ماليًا وإداريًا بمجلس مدينة إبشواي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم داخل محل إقامته، وتبين من التحقيقات الأولية أنه سبق نقله إلى مجلس مدينة يوسف الصديق بعد تعديه بالضرب والسب على إحدى زميلاته في العمل، إضافة إلى سوء سلوكه مع زملائه والمواطنين.

تم تحرير المحضر رقم 8892 جنح إبشواي، والمقيد برقم 2702 إداري إبشواي لسنة 2025، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه لاحقًا لمدة 15 يومًا، حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة لمحاكمته.

مقالات مشابهة

  • إعدام 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمطررح
  • الكتائب حذر من الالتفاف على القرار الوطني: لتحسم الدولة خيارها بقرار صريح
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
  • نجاة برلماني من الموت ومصرع سائقه في حادث مروع بالجيزة
  • برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية
  • برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
  • بتهمة السب.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي للمحاكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة الإبتدائية أن على المدعى عليه حسين علي عثمان الحضور إلى المحكمة