برلماني: المنع من السفر محدد بسنة واحدة وتجدد بقرار من المحكمة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المجلس بالجلسة العامة، أقر عددا من المواد والتي تختص بالمنع من السفر أو تداول الأموال والتحكم فيها، خاصة إذا كان متهما بجرائم اختلاس الأموال العامة.
وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المواد التي تمنع المتهم من السفر، لو كانت الأدلة قوية، وجريمة تعاقب عليها بالحبس، ويقبل التظلم من المتهم في عقوبات المنع من السفر أو فيما يتعلق بمنع التصرف في أمواله.
وتابع أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المنع من السفر محدد بمدة تصل لسنة واحدة وقد يتم تجديدها بناء على قرار من المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستورية اللجنة التشريعية جرائم إختلاس الأموال المزيد من السفر
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.