تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انفجار خط غاز اكتوبر انفجار خط غاز الواحات اخبار الحوادث انفجار خط غاز أكتوبر قضية انفجار خط غاز أكتوبر واقعة انفجار خط غاز أكتوبر
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن