تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انفجار خط غاز اكتوبر انفجار خط غاز الواحات اخبار الحوادث انفجار خط غاز أكتوبر قضية انفجار خط غاز أكتوبر واقعة انفجار خط غاز أكتوبر
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يعلق على طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز
علّق الإعلامي أحمد موسى على ما أُعلن من قِبل مصدر قضائي حول طلب النيابة العسكرية الاطلاع على ملف التحقيقات الخاصة بوقائع هتك عرض عدد من تلاميذ مدرسة سيدز؛ تمهيدًا لاستكمال التحقيق في القضية.
وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات فى القضية”.
وتابع: “الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة، حماية أطفالنا في رقبتنا جميعا، والعدالة الناجزة مطلوبة، وفورًا”.
واختتم: “برافو هذا التحرك؛ لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الخطيرة”.
وأعلن مصدر قضائي، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات فيها.
وفي تلك السطور نرصد لكم كل التحقيقات والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة في القضية.
بلاغ للنيابة العامة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
تلقت النيابة العامة، بلاغاً، مساء يوم 20-11-2025، يفيد بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، من قبل 4 متهمين من العاملين بها وداخل أروقتها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات في هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم؛ بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم، وحجبها عن التداول؛ عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وقد اتفقت أقوالهم على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفصَّلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم؛ بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم، فتهديدهم بالإيذاء باستخدام “سكين”؛ مما بث الرعب في أنفسهم، والذي حال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
الضحايا يتعرفون على المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة التجمع
وأجرت النيابة العامة، عرضاً قانونياً للمتهمين، تعرف المجني عليهم خلاله على 3 منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
اعترافات المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما حصَّلت اعترافاً تفصيلياً من 2 من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات، إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام- نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال-، دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال"- من بينهم المعنيين بالبلاغ- بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا عرضهم، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
معاينةً أعضاء النيابة العامة لمسرح هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة- موثقة بمقاطع مصورة-.
وبإرشاد الأطفال المجني عليهم؛ ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء، وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة، ومكانها، ووثقت ذلك بمقطع مصور.
النيابة تأمر بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصَّلت أدلة رقمية، تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين، والتي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة؛ للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
تنويه النيابة العامة
نوهت النيابة العامة بأنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر، جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعا، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأمرت كذلك بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني، واسترجاع ما تم حذفه من بيانات، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص، وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة