الثورة نت/.

أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بشدة، الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات العمالقة التابعة للمرتزق أبو زرعة المحرمي، عضو ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، على قوارب الصيادين في مرسى العمودي بمدينة المخا.

واعتبر بيان صادر عن وزارة الزراعة تدمير القوارب وردمها باستخدام الصخور والآليات الثقيلة، بحُجة إقامة حاجز، انتهاكًا صارخا لحقوق الصيادين، واعتداءً على مصدر رزقهم الوحيد، الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم.

وأشار إلى أن تلك التصرفات تعكس مدى الاستهتار بحقوق المواطنين وأرزاقهم، وتؤدي إلى تعميق معاناتهم الاقتصادية.

وأفاد البيان بأن هذا العمل غير المسؤول يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني والبيئة البحرية، ويهدد الأمن الاجتماعي في المنطقة .. داعيًا إلى رفع الظلم عن الصيادين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة أبو زرعة المحرمي؛ كونه المتسبب في هذه الحادثة.

وطالبت وزارة الزراعة الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها مستقبلًا .. مؤكدة تضامنها الكامل مع الصيادين المتضررين، واستعدادها تقديم كل الدعم اللازم للحفاظ على حقوقهم، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل في القطاع السمكي.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.

ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.

وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».

مقالات مشابهة

  • التنمية الإدارية تنشر قائمة جديدة للمفصولين تعسفياً من وزارة الزراعة
  • تشكيل فريق وطني لتنفيذ أهداف العقد الدولي لعلوم المحيطات
  • الجفاف يدمر الثروة السمكية.. خسائر فادحة وتراجع بالإنتاج
  • عاجل | الغزاوي : اذا المستهلك راضي والمزارع راضي ليش موقفين التعليقات على صفحة وزارة الزراعة؟
  • لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
  • السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
  • اكتمال تطوير وتوسعة سوق الأسماك بولاية ضنك
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها
  • وزارة الزراعة تعلن الإكثار من زراعة النخيل والفواكه والزيتون
  • تعلن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن رغبتها في إعادة إنزال المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2025م