نقيب الممثلين: ملتزمون بواجباتنا الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن جميع الفنانين مع البلد ويشعرون بالعبء الملقي على عاتقها، وحريصون على الالتزام بواجباتهم الضريبية، مشيرا إلى أنهم كانوا من أوائل المهنيين الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن هناك تطور كبير في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين وخاصة بعد مشروعات التحول الرقمي والميكنة، فهناك جسور تواصل ممدودة مع كل القيادات بمصلحة الضرائب والتي تسعى بكل جد أن تقوم بحل المشكلات الضريبية أول بأول، وتقدم الوعي والدعم الفني اللازم.
وأضاف خلال خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بمقر المصلحة، أنه يعد مقترحا لمشروع يرفعه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية حول إقامة وحدة أو كيان تابع لمصلحة الضرائب المصرية يتعامل فقط مع أعضاء النقابات الفنية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغرفة صناعة السينما، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وحل مشكلاتهم أول بأول بما يتناسب مع طبيعة العمل الخاصة بأعضاء هذه النقابات والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.
تقديم التيسيرات للفنانينمن جهة أخرى، أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة على تقديم التيسيرات للفانيين، والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم مع المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي جرى عقد اجتماعات معها نظرا لمعرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أي مهنة حرة أخرى.
وأضاف رئيس المصلحة أنه جرى تخصيص مأمورية للتعامل مع أصحاب المهن الحرة وهي مأمورية المهن الحرة، والتي تتعامل مع أصحاب المهن الحرة ومنهم الفنانين، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز كبار ممولي المهن الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ماذا نأكل؟؟
يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع...».
وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».
قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.
تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية
ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.
السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».
ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو
الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق