الغرف التجارية: مصر تملك مخزونا استراتيجيا مطمئنا والحكومة اتخذت إجراءات استباقية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشف أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين، بغرف الجيزة التجارية تأثير أزمة الغاز والتوترات الجيوسياسية على الأسواق وسلاسل الإمداد، موضحا أن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، خاصة مع تصاعد الأوضاع العسكرية في عدد من المناطق، تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، سواء من حيث تكلفة الاستيراد أو سلوك المستهلك.
وأوضح عتابي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الأزمات الدولية دائما ما تنعكس على الأسواق المحلية، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ولكن أيضًا من خلال حالة القلق الجماعي التي تخلق توقعات بحدوث نقص في بعض السلع، ما يدفع التجار والمستهلكين على حد سواء إلى تخزين المنتجات بشكل مفرط.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يغطي ما بين 6 أشهر إلى سنة، وهو ما يجب أن يطمئن المواطنين ويخفف من سلوكيات الشراء الهلعي.
وحذر من أن بعض التجار قد يستغلون الأزمات لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مطالبا بمضاعفة جهود الرقابة التموينية على الأسواق والتدخل الفوري لمنع التلاعب، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية مثل الزيوت والأرز والحبوب.
ودعا إلى تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضمان استقرار السوق، والحفاظ على توازن العرض والطلب دون خلق أزمات مصطنعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الأساسية الحكومة الغاز
إقرأ أيضاً:
كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:
إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.
التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
وفي حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يستدعي من البنك مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يجوز له اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا