مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشارة الاتحاد الأوروبي، إنّ الدول الأوروبية لديها القدرة على التعاطي مع الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة، من خلال أدوات دبلوماسية واقتصادية تعزز جهود السلام.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورًا إيجابيًا في التعامل مع التداعيات الإنسانية، خصوصًا في أسواق الطاقة، بهدف تأمين الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضافت زاريتا، في تصريحات مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتحاد الأوروبي يرغب بوضوح في تهدئة النزاع بين إيران وإسرائيل، وأن الجهود الأوروبية تؤكد امتلاكها مصداقية على الساحة الدولية، خصوصًا في القضايا المرتبطة بإنهاء الحروب ومخاطر التسلح النووي، حيث يتعلق هذا الأمر بالتفكير على مستوى عالمي.
وشددت على أن استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق، ويمكن مواجهته عبر أدوات فعالة للحد من هذه التداعيات والتهديدات، وبالتالي، هذا يحقق السلام في النهاية.
وأكدت، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بكل ما لديه من أدوات دبلوماسية للحيلولة دون تصعيد الأوضاع، وأنه لا أحد في أوروبا يرغب في نشوب حرب نووية في أي منطقة بالعالم، لما لذلك من تبعات كارثية تطال البشرية بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران اسرائيل القنبلة النووية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات فيفا خارج سويسرا
بروكسل (أ ب)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات، لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. علماً بأن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: "يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قابلة للمراجعة القضائية الفعالة"، كما جاء في القرار أنه "يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة، لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي". ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا أو كاس على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينج البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضاً قواعد فيفا التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي عام 2015 طلباً من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، بهدف توفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية في سويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورج حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).