ماذا نأكل؟؟

يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.

لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع.

..».

وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «‏الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».

قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.

تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية

ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.

السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».

ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو

الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.

د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة

المصدر: لجريدة عمان