سلام يبدأ استشاراته واتجاه لحكومة من 24 وزيرا.. ميقاتي: اتمنى تفاعل مجلس النواب معه للوصول إلى حلول
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تنطلق اليوم استشارات التأليف غير الملزمة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام على مدى يومين في مقر المجلس النيابي، في وقت قرّرت كتلتا "الثنائي الشيعي" النيابيتان عدم المشاركة فيها، ما أثار تساؤلات حول ما يمكن ان يتركه هذا الموقف من تأثيرات على مسار التأليف وعلى انطلاقة عهد رئيس الجمهورية الجديد العماد جوزاف عون.
واكتفى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول ردا على سؤال " إن الأمور ليست سلبية للغاية"، ممتنعاً عن تحديد الخطوات التي سيقوم بها.
ووفق المعلومات فان" اتصالات جرت على اكثر من مستوى لدفع "الثنائي"للتراجع عن المقاطعة، الا انه القرار بقي بمقاطعة المشاورات لتسجيل موقف مبدئي، اما الخطوات الأخرى فسيكون لها بحث آخر".
ولفتت اوساط الثنائي إلى "انّ المسألة هي مبدئية وتأسيسية، وما جرى خلال الاستشارات الملزمة يطرح علامات استفهام حول مصير بقية بنود الاتفاق ومستوى الالتزام بتطبيقها بعدما أدّى إسقاط أحد بنوده إلى أزمة ثقة".
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية، "ان من مصلحة الثنائي المشاركة في الحكومة، خصوصا انه يملك بعضا من خيوط اللعبة التي مارسها مع انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل من المستحيل على اي حكومة ان تسير من دونه، للحفاظ على التوازنات داخلها، ولتلافي حصول"ازمة حكم"، وهنا التحدي الاساس امام الثنائي، بعيدا عن الحصص، في عملية اعادة ترميم علاقاته مع حلفائه والتعاون معهم داخل مجلس الوزراء".
وختمت الاوساط بان المعطيات المتوافرة حتى الساعة، تؤكد على رغبة جامعة من كافة الاطراف للمشاركة في الحكومة الجديدة، التي يرجح ان تكون من 24 وزيرا، حيث تمثل كل كتلة من 5 نواب بوزير، على ان يتم اختيارهم من اصحاب الكفاءة والاختصاص، من قبل الاطراف والاحزاب السياسية".
وتمنى رئيس الحكومة التوفيق للرئيس المكلف .
وقال: أتمنى له كل الخير، وأن يقوم بتشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة، وأن يتم مقاربة الملفات بطريقة إيجاد الحلول في أسرع وقت. وشرحت له السنوات الثلاث والنيف التي امضيناها وماذا فعلنا وما كنا ننوي القيام به ومشاريع القوانين التي أرسلناها إلى المجلس النيابي، وتمنيت ان يكون مجلس النواب متفاعلا معه من أجل الوصول إلى حلول لكل النقاط المطلوبة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان بعد غد الجمعة. وقد بحث رئيس الجمهورية مع السفير الفرنسي هيرفيه مارغو الذي زاره امس في الترتيبات المتعلقة بهذه الزيارة وعدد من المواضيع التي تهم البلدين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البديوي: الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية دولة فلسطين على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي بداية كلمته، عبّر عن بالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله ورعاهما -، على مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أنها تمثل رؤية استراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن القضية الفلسطينية لم تغب، عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه في عام 1981، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، باعتبارها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة السيادية التي تمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لإطلاق مفاوضات سلام حقيقية.
كما ذكر الأمين العام، حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، فقد أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن، بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة.
وأشاد خلال كلمته بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قراراً سياديا بالاعتراف بدولة فلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم.
ووجه دعوة صادقة، إلى تلك الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، بإن استمرار إنكار الاعتراف الدولي لأحد طرفي النزاع يكرس اختلالاً جوهرياً في بنية العملية السياسية، ويفرغ مفاوضات السلام من مضمونها، فالاعتراف الصريح بدولة فلسطين ضرورة سياسية وأخلاقية تؤسس لعملية تفاوض متكافئة، وتهيئ أرضية صلبة لإطلاق سلام حقيقي ودائم، وندعو هذه الدول إلى الانضمام لهذا التحالف، عبر خطوة مسؤولة تتمثل في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
وجدد أمين عام مجلس التعاون مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة الأونروا وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وإدانة كل أشكال الاعتداء على الأبرياء حول العالم، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن العدالة وحدة لا تتجزأ.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، محذراً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، القائم على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأن مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة، هو تحد صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهي خطوة تصعيدية خطيرة، من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، ونجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.… pic.twitter.com/sqjYPT6bTh
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 29, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاوندولة فلسطينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة